چکیده:
در این مقاله، محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیتها و استثناهای انتخاب قانون قابلاجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمیتوانند هر آنچه را که میخواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاینرو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی بهویژه عرفهای نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین بهعنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمانهای بینالمللی و منطقهای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتیکه مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده میشود. افزون بر محدودیتهای دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیتهایی روبهروست، بهطوریکه قانون انتخابشدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمیشود. بهعلاوه، قانون قابل اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.
In this article، the limitations of the parties to a contract in choosing the governing law have been investigated by conducting a comparative analysis on civilized systems and regional and international conventions. The purpose of the current article is to determine the limitations and exclusions of applicable law after proving the law of autonomy of will in Iranian legal system. However، we are convinced that parties to a contract cannot stipulate whatever they want in the contract. Therefore، choosing the governing law of the contract، non-national legal rules especially unwritten customs، general principles of law and indefinite law as the applicable law for contract is incorrect. In contrast، choosing international and regional contracts، unrelated law to the contract، changing the selected law and also determining various laws، provided that do not contradict one another، are permitted. In addition to limitations of parties in terms of choosing the law، governing the chosen law on contractual relationship faces with some exclusions in the way that the chosen law of parties does not contain laws of procedure، capacity and form of contract. Moreover، applicable law should not contrast with public order and binding rules of the forum State or the country that has the close relationship with contract.
خلاصه ماشینی:
ازاین رو این نوشتار، تنها به ارائه دلایل خویش درباره تخییریبودن حکم ماده فوق بسنده کرده تا محدودیت های دو طرف قرارداد در تعیین قانون حاکم بر اصل تکمیلیبودن حکم مقرر، استوار شود و برای ملاحظه آرای مختلف و دلایل طرح شده باید به منابع پیش گفته رجوع کرد.
, "The Applicable Law: General Principles of Law — the lex mercatoria", in: Contemporary Problems in International Arbitration, London, Julian D.
٢٢ این تحول در پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اصلاح کنوانسیون ١٩٨٠ رم مورخ ١٥ دسامبر ٢٠٠٥ تحت عنوان «پیشنهاد برای آیین نامه پارلمان و شورای اروپا در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی (رم ١)» کامل شده است زیرا در بند ٢ ماده ٣ آن مقرر شده است که طرفین میتوانند اصول و قواعد ماهوی حقوق قراردادها را که در جامعه بین المللی یا در جامعه اروپا پذیرفته شده نیز به عنوان قانون حاکم انتخاب کنند.
اما سؤال این است که آیا می توان بر موضوع واحدی مثل تعهدات دو طرف ، قوانین مختلفی را حاکم کرد؟ در پاسخ به این پرسش ، نظرات مختلفی ابراز شده است : الف ) برخی به دلیل سهولت امر و پرهیز از راه حل های متفاوت و جلوگیری از نقض قوانین آمرة کشور مقر دادگاه یا ثالث ، نظر داده اند که اختیار طرفین ، فقط شامل این باشد که یک قانون حاکم بر کل قرارداد را انتخاب کنند.
, "The Aplicable Law: General Principles of Law – The Lex Mercatoria", in: Contemporary Problems in International Arbitration, London, J.