چکیده:
حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادیهای بنیادینی است که همواره در اسناد بینالمللی متعدد حقوقبشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیشبینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بینالملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانهبودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص میشود که بهطور کلی، بهرغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویهای ثابت و بهدور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.
The Right to privacy and protection of private and family data is a one of the most important rights enshrined in various international human rights documents including the European Convention on Human Rights. First، the Convention defines in its article 8، the right to privacy، and then، provides the possibility of the restriction in certain circumstances. This article intends to consider and to criticize the European Court of Human Rights’ practice about the alleged violation of obligations under article 8 of the Convention and other principles of international human rights law، and finally، to examine integrity، stability، certainity and fairness of Court’s case law. The study of the Court’s case law indicates that it has established a solid jurisprudence which determines its applications and develops its instances in the full implementation of the Convention.
خلاصه ماشینی:
دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده های خود با موارد عدیده ای از این گونه ادعاها روبه رو بوده است ، به طوریکه خوانده دعوا (دول عضو) همواره برای رد ادعای خواهان ، به بند ٢ ماده ٨ متوسل شده و سعی داشته خود را از همان راه رها کند.
org/insights/volume/11/issue/21/european-court-human-rights-expands-privacy-protections- copland-v-united (last visited on 25/09/2015).
به عنوان مثال ، در پرونده ای که دولت خوانده ادعا داشت از اینکه خواهان را از حق بر مسکن یا خانه محروم کرده است ، اهداف مشروعی مثل کمک به قشر ضعیف تر جامعه و تنظیم جمعیت و تراکم جمعیتی محدوده و رفاه اقتصادی مدنظر بوده است ، دیوان ضمن اینکه این ادعاها را رد نمیکند، درنهایت اعلام میدارد که هدفی فراتر از این موارد دیده نمیشود و این اهداف ، برای دخالت در حق مزبور، کافی نیست و درنهایت ، اعلام میکند که 73 ماده ٨ کنوانسیون ، نقض شده است .
رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص محدودیت های ضروری برای جوامع دموکراتیک از این جهت قابل نقد است که در هنگامی که تعارض منافع میان اشخاص و جامعه پدید میآید و حاکمان به این استثنا استناد میکنند، به دول عضو، توجه خاصی میکند و درحقیقت ، قدری جانب آن ها را میگیرد.
Ismail Idowu Salih, "The Tension between Prevention of Terrorism and Protection of Human Rights", October 23, 2014, Online Article availalble at: http://papers.
Ismail Idowu Salih, "The Tension between Prevention of Terrorism and Protection of Human Rights", October 23, 2014, Online Article availalble at: http://papers.