چکیده:
انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آنها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان، والدین آنها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحقنشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبههای مدنی کودکربایی بینالمللی نتوانسته است بسیاری از درخواستهای خود بهمنظور بازگرداندن کودکان منغیرحق منتقلشده را به نتیجه برساند. در عین حال، توسل به موافقتنامههای معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقولۀ اجرای احکام مدنی میپردازند نیز نمیتواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را که منغیرحق منتقل یا نگهداری شدهاند، تضمین کند. در این مقاله بهویژه با تمرکز بر رویۀ مراجع قضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولتها براساس کنوانسیون، استثنائات وارد بر ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویۀ موجود، مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کداماند؟ در نهایت به نظر میرسد با در نظر گرفتن تمام جوانب این کنوانسیون، با وجود برخی چالشهای موجود در الحاق، پیوستن به این سند میتواند تبعات مثبتی برای ایران همراه داشته باشد.
According to Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights the notion of “Fraternity” is recognized as a human duty and as it stipulates: “All human beings … should act toward another in the spirit of brotherhood”. While The Declaration is partially influenced by religious terms such as “Fraternity”، most of its concepts are based on Western individualistic philosophy which suits the social and economic structure of liberal societies. This paper is an attempt to find whether the notion of Fraternity which requires “to be responsible toward others”، “sense of human unity”، “generosity” … could be applied in liberal societies and accepted as moral values. For this purpose، it studies the concept from three different perspectives: Philosophical، Ontological and Values of the liberal societies.
خلاصه ماشینی:
"١. عملکـرد فعلـی محـاکم قضـایی ایـران در مواجهـه بـا معضـل کـودک ربـایی بین المللی اقدامات محاکم ملی در برخورد با پرونده های مربوط به کودکربایی بین المللـی در حـالی اسـت که این محاکم نسبت به جرم بودن یا نبودن جابه جایی غیرقانونی یا من غیرحق کودک از کشـور از سوی یکی از والدین و متعاقب آن ، چگونگی تنظیم درخواست همکاری قضایی از مقام قضایی همتای خود در کشور خارجی به منظور بازگرداندن طفل منتقل شده درک مشترکی ندارند.
برخی پرسش های درخور توجه در این زمینه عبارت انـد از اینکـه آیا صرفا با توسل به موافقت نامه های همکاری بین المللی قضایی در امور مدنی میتوان بـه طـور مؤثر با معضل کودکربایی مقابله کرد یا سازوکار مـؤثرتر دیگـری موردنیـاز اسـت ؟ درخصـوص کشورهایی که ایران با آن ها موافقت نامۀ دوجانبه ندارد و ضرورتا هم به منظور عمـل متقابـل بـه آرای صادره از محاکم قضایی کشـورمان ترتیـب اثـر نمـیدهنـد چـه راه حـل مـؤثر دیگـری در بازگرداندن کودک من غیرحق منتقل شده وجود دارد؟ آیا با ترتیـب اثـر دادن بـه حکـم قضـایی دادگاه خانوادة کشور خارجی در ایران ، ایراد شرعی احتمالی وارده درخصوص بازگرداندن طفـل درخواست شده از سوی کشور خـارجی از کشـورمان براسـاس کنوانسـیون ١٩٨٠ لاهـه مطـرح نخواهد شد؟ ٢.
براساس مادة ١٤ کنوانسیون ١٩٨٠ لاهه : «در احراز اینکه آیا انتقال یا نگهداری غیرقانونی در مفهـوم مـذکور در مادة ٣ وجود داشته است یا خیر، مراجع قضایی یا اداری کشور درخواست شونده مـیتواننـد مسـتقیما قـانون و تصمیمات اداری یا قضایی را که در دولت محل اقامت کودک به طور رسمی شناسـایی شـده یـا نشـده ، بـدون توسل به آیین های خاص جهت اثبات آن قانون یا برای شناسایی تصمیمات خارجی که ممکـن اسـت بـه نحـو دیگری قابل اعمال باشند، استناد نمایند»."