چکیده:
حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل کیفری دو نظام حقوقی به هم پیوسته و مکمل یکدیگرند. هر دو نظام حقوقی در ابعاد شکلی و ماهوی دارای همبستگی و پیوستگی متقابل و مکمل یکدیگر میباشند. حقوق بینالملل کیفری ضامن اجرای مقررات حقوق بشر و ضمانت اجرای نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه میباشد. هر دو نظام حقوقی از حیث مسائل شکلی (موازین حقوق معاهدات، صلاحیت و ...) دارای ابعاد و فرایندهای متقابلی میباشند؛ هدف اصلی این پژوهش، بررسی ابعاد و فرایندهای متقابل حقوق بشردوستانه و حقوق بینالملل کیفری از حیث مسائل شکلی در نظام حقوق بینالملل عمومی میباشد. در این پژوهش روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات و اساسا ساختار و سازمان تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این روش ضمن توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن و با مراجعه به بنیانهای نظری مرتبط با موضوع پژوهش به شیوه کتابخانهای در جهت بررسی ابعاد و فرایندهای متقابل هر دو حوزه از حیث مسائل شکلی تلاش میگردد.
خلاصه ماشینی:
"از سویی دیگر؛ دیوان بینالمللی دادگستری بیان کرده است که: «حمایتهای ارائه شده توسط کنوانسیونهای حقوق بشر نباید در زمان مخاصمات مسلحانه متوقف گردد، کمک گرفتن از طریق اثر مقررات برای عدول از این نوع در ماده 4 کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی یافت میگردد» International Court of Justice, 2004: 106)) و نهایتا اینکه خروج از معاهدات بشردوستانه به علت ماهیت قواعد آنها غیرممکن است.
اما در معاهدات حقوق بینالملل کیفری (اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی) اصولا بحث تقابل یا معامله متقابل بین دول عضو و غیر عضو اساسنامه مطرح نیست بلکه همانطور که از دیباچه اساسنامه پیداست تأکید بر این شده است که: «شدیدترین جرائمی که موجب نگرانی مجموعه جامعه بینالمللی میشود، نباید بدون مجازات بماند و اینکه لازم است تعقیب مؤثر مرتکبین آن جرائم با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بینالمللی تضمین گردد».
ده سال بعد دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی خود درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای 2 بار دیگر تأکید کرد که: «بیگمان چون شمار بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه به هنگام مخاصمات مسلحانه برای احترام به شخص انسان و برای «ملاحظات اولیه بشری» بنا به قول دیوان در رأی 9 آوریل 1949، در قضیه تنگه کورفو (مجموعه آراء دیوان بینالمللی دادگستری،1949: 22)، آنچنان اساسیاند که کنوانسیون چهارم لاهه و کنوانسیونهای ژنو با اقبال گسترده دولتها روبهرو شده است، این قواعد اساسی برای همه دولتها تکلیف ایجاد میکند، چه اسناد این کنوانسیونها را تصویب کرده باشند یا نکرده باشند، زیرا این قواعد اصول تخلفناپذیر حقوق بینالملل عرفی را تشکیل میدهند» (اردبیلی،پیشین: 55)."