چکیده:
بانکداری اسلامی بیش از سه دهه است که در ایران در حال اجرا می باشد. این نوع از بانکداری، که روشی جدید در واسطه گری مالی توسط بانک ها می باشد، در طول این دوره پیشرفت چشمگیری داشته ولی در عین حال با چالش هایی نیز مواجه بوده است. نظام بانکداری اسلامی، همانند هر نظام دیگر، باید به عنوان یک واقعیت در حال توسعه دیده شود. این تجربه باید به صورت بی طرفانه ای مورد ارزیابی قرار گیرد و مشکلات آن باید به دقت ارزیابی و آدرس دهی شوند یعنی بیان گردد بانکداری اسلامی در چه بخش هایی مشکل دارد. هدف نگارنده در این پایان نامه آن است که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن شناسایی دقیق چالش هایی که بانکداری اسلامی، در ادامه دادن به عملکرد مناسب فعلی اش، در مواجهه با رقابت رو به رشد از سوی بانکداری متعارف و در مراحل توسعه و موفقیت اش، با آنها مواجه می باشد را به صورت دقیق و کارشناسانه مورد ارزیابی قرار دهد و مشخص کند که بانکداری اسلامی در ایران با چه مشکلاتی مواجه می باشد و چگونه می توان این مشکلات را مرتفع نمود.
خلاصه ماشینی:
"کشور ایران از معدود کشورهایی است که نظام بانکداری بدون ربا را از اوایل سال ١٣٦٣ به مورد اجرا گذاشت و با گذشت زمان نسبت به رفع کاستی ها و نارسایی های آن اقدام کرده است ، گر چه هنوز با چالش های متعدد روبرو است که به امید خدا آن ها هم با کسب تجربه و انجام پژوهش های علمی بیشتر، با دست توانای اندیشمندان اسلامی و بانکی برطرف خواهد شد و در جهت تکوین و تکامل پیش خواهد رفت .
این در حالی است که در اکثر کشورها قانون مرجعی در این رابطه وجود ندارد؛ در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) از عقد وکالت استفاده میشود در حالی که در اکثر کشورهای اسلامی از سایر عقود مانند مضاربه ، ودیعه و عاریه استفاده میشود.
می توان گفت ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ١٣٥٧، تغییر نظام بانکی کشور و تطبیق آن با اصول و ارزشهای اسلامی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راسا، ابتدا مصوبه سیصد و نود و دومین جلسه شورای پول و اعتبار، در سوم دی ماه ١٣٥٨، به کاهش نر٣ بهره و تغییر نام آن به کارمزد برای تسهیلات اعطایی و همچنین ، تعیین حداقل سود تضمین شده برای انواع سپرده ها منجر شد، سپس برای حذف کامل بهره (ربا) از نظام بانکی کشور از طریق تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ماه ١٣٦٢ اقدام شد، که بر پایه آن ، همه بانک ها مکلف شدند که کلیه فعالیت های بانکی خود را با 5 مفاد این قانون منطبق کنند."