چکیده:
یکی از شروط اصلی صدور معافیت از کیفر احراز مجرمیت واصلاح مرتکب میباشد که این تاسیس رسالت مجازات را به نتیجه میرساند همچنین در اختیار قاضی صادر کننده حکم می باشد یعنی یا میتواند حکم به مجازات دهد یا حکم به معافیت که انتقاداتی نسبت به آن وارد است. در قانون ایران و فرانسه این تاسیس نوین حقوقی یک راهکار برای فردی کردن مجازات ها و تعدیل اجرای مجازات ها می باشد و راهکاری برای بهتر قضایی شدن جرایم و مجازات ها و جلوگیری از افزایش آمار پرونده های کیفری میباشد. طبق قانون جدید تخفیف مجازات مخصوص مجازاتهای تعزیری است و در حدود قصاص و دیات مصداق ندارد. چرا که مجازات آنها ثابت است و امکان تغییر در آنها وجود ندارد. ماده ٢١٩ این قانون در این خصوص مقرر می دارد دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدودشرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط کند و این مجازاتها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تبدیل یا تقلیل است. این پژوهش بصورت توصیفی، تحلیلی بوده وروش تحقیق بصورت کتابخانه ای میباشد.
خلاصه ماشینی:
"عدالت ترمیمی در مقابل عدالت کیفری سنتی، اصول ارزشها و برنامه ها و روشهای جدید که اصـولا مـبتنی بر احیای حقوق بزه دیده و ایجاد زمینه مشارکت فعال وی و جامعه در فرآیند اجرای عـدالت در امـور کـیفری است مورد توجه قرار گرفته است (غلامی، ١٣٨٣) در راستای همین امر در صورتی که فرد ضرر و زیان بـزه دیده را جـبران نـماید یا ترتیبات جبران ضرر و زیان وی را برقرار سازد مطابق نظریه عدالت ترمیمی عدالت کیفری تحقق یافـته و دیگر مرتکب مستحق اعمال مجازات نمی باشد سوالی که در اینجا پیش می آید این است که در صورتی کـه مـرتکب اقدام به جبران ضرر و زیان بزه دیده نماید آیا رضایت و گذشت بزه دیده برای معافیت ضروری اسـت .
ماده ١١٥قانون جدید در صحت این ادعا بیان می دارد که " در جرایم تعزیری درجه ٦و ٧و ٨چنان چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز گردد، مجازات ساقط می گردد، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید " نتیجه گیری معاذیر قانونی اموری است که قانونگذار تعیین نموده و تاثیر آنها در پاره ای موارد معافیت مطلق مرتکب جرم را قراهم و در مواردی هم موجب است که قاضی مجازات مرتکب را حتی از حداقل مقرر در قانون تنزیل دهد."