چکیده:
در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکانسنجی شود و هم ترسیم افقهای آینده و نوآوریهای تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایهای نظام شهروندی، قانون اساسی است و علیالاصول وضعیت حقوق، تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقین بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیونهای حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضای دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت میباشد) میتوان از جملهی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت. روزنههای گشودهی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارتبندی عام قانون پیشگفته از سوی دیگر (که امکان کاربردپذیری نظریههای شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم مینماید) پتانسیلهای همیشه تازهای هستند تا خواستها، تجربیات زیستی، دغدغهها و دلمشغولیهای زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبهی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حقها و آزادیهای شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند. از این منظر هم چنین میتوان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دستکم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود
خلاصه ماشینی:
"هرچند منبع پایهای نظام شهروندی، قانون اساسی است و علیالاصول وضعیت حقوق، تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاقین بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیونهای حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضای دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت میباشد) میتوان از جملهی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.
لذا طرح "شهروندی زنانه" در ذیل نظام جامع حقوق شهروندی در ایران تنها با توجه به لایههای منابع قانونی (از جمله قانون اساسی، قوانین عادی، اسناد و معاهدات بینالمللی) و با توجه به پیوستگی و ارتباط مفاهیم حقوق شهروندی و حقوق بشر و با توجه به سنتهای شهروندی در جوامع انسانی (شهروندی حقمحور، شهروندی فضیلتگرا، شهروندی مشارکتی) امکانپذیر است و پیوند عمیقی با مباحث مربوط به حاکمیت ملت، مشارکت سیاسی شهروندان و برنامهریزی توسعه دارد (آشوری، 1373: 221-222) و لزوما باید از هرگونه سادهانگاری خودداری شود و حداقل عناصر سهگانهی «حقوق»، «تکالیف» و «مشارکت» به صورت متوازن در ارتباط با شهروندان و جامعهی ایرانی در پیوستار قوانین داخلی و مقررات بین المللی صورتبندی شود.
این ادعا امکانسنجی گردید که با دقت در اصول قانون اساسی و قوانین عادی و با در نظر گرفتن عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در پایبندی به تعهدات بینالمللی و اسناد جهانی حقوق بشر و همکاری با ارکان نظارتی آنها مشخص میشود این موافقتنامههای بینالمللی حقوق بشری در نظام قانونی ایران معتبر هستند و در طراحی نظام جامع حقوق و آزادیهای اساسی برای شهروندان و نیز ارزیابی شهروندی زنان در ذیل آن قابل استفاده و استناد هستند."