چکیده:
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصـوب ١٣٩٢، بـرای اولـین بـار، عـلاوه بـر جـرائم و مجازاتها، یک فصل مستقل به پیشگیری از قاچاق کالا اختصاص داد و به این سان، در کنار حقوق کیفری ماهوی و شکلی ، حقوق پیشگیری از قاچاق کـالا را نیـز بـه رسـمیت شناخت و با مقدم ساختن آن بر کیفر، حداقل از لحاظ تقنینی ، ضرروت توسل هم زمان به پیشگیری مجازات را پذیرفته است . اما آیا ساز و کارهای پیشگیرانه این قانون نسبت به همه موقعیت های ارتکـاب قاچـاق از یکسو و نیز مرتکبان آن از سوی دیگر، به شکل واحد قابل اجرا است و یـا متناسـب بـا ویژگی های هر کدام، باید راهبرد افتراقی در پیش گرفت ؟ بررسی جرمشناختی جنبه هـای مختلف این مسئله ، یعنی چرایی ، چیستی و چگونگی پیشگیری، موضوع مقالـه حاضـر را تشکیل می دهد
خلاصه ماشینی:
"دشواری ارتکاب و نیز کاهش منافع و در نهایت همه آنها به کاهش وضعیت پیش جنـایی منتهـی می شود، اقداماتی که قانون گذار نیز در قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠/٨/٢٢ به منظور حصـول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی به آن دل بسته و در ماده ١١١ این قانون ، کلیه کالاهـایی کـه به قلمرو گمرکی وارد یا خارج می شود را مشمول کنترل هایی چون مدیریت خطر، بازرسـی هـای منظم یا اتفاقی ، بکارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی ، روش های مبتنی بر حسابرسـی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت قرار داده و مسئولیت آن را طبـق مـاده ٢ قـانون مـذکور، بـه مرزبان اقتصادی ، یعنی گمرک سپرده است .
٢. ٢ حذف موقعیت پیش جنایی از طریق الکترونیکی نمودن اسناد از آنجایی که خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی بدون انجام تشریفات قانون عمدتا از طریق ارائـه اسناد مثبته گمرکی مانند پروانه گمرکـی ، پتـه گمرکـی ، پروانـه عبـور، پروانـه صـادراتی ، کـارت مسافری و قبض سپرده موجب ترخیص کالا (موضـوع بنـد اول مـاده ١١٧) و مجوزهـای کتبـی خلاف واقع و جعلی (موضوع ماده ٣٣) صورت می پذیرد، قانون گذار با هدف حذف زمینه ارتکـاب جرم ، از یک سو، در ماده ٥ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩١/١٢/٢٩، گمـرک را موظف ساخته است به منظور انجام کنترل های گمرکی از فناوری نوین ، اطلاعـات و پرتونگـاری استفاده نماید و در بند ت ماده ٧ همان آیین نامه و سازمان های مسئول کنترل را ملزم نموده کـه اسناد، مدارک ، گواهی ها و مجوزهای مرتبط به گمرک را به صورت الکترونیکی بـه گمـرک ارائـه کنند."