چکیده:
مقالۀ پیشِرو، پاسخ این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکههای تلویزیونی، صفحات وب و شبکههای اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کداماند؟» براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ میتوان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکههای تلویزیونی و شبکههای اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمیتوان برای وجوب فیلتر بهره برد. اگر شبکههای تلویزیونی، صفحات وب و شبکههای اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، میتوان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً اینگونه است) اذن حاکم شرع لازم است.
This paper is a jurisprudential answer to this question: " Is there any jurisprudential evidence for admissibility or obligatory of filtering and blocking T.V. channels، web pages and virtual social websites? what is this evidence?" In accordance with this research and based upon grand jurists` opinions، it can be resulted that the first principle is prohibition of preventing others to access for internet pages، T.V. channels and virtual social websites، and the reason of prohibition of possessing the heretical books can`t make their filtering mandatory. Of course، if T.V. channels، web pages and virtual social websites are the proof of the evil، evidence of preventing from the evil can include it. Meanwhile if this act causes a bodily harm and loss of proprietary or even is possession of his property (which is usually as such )، judge`s permission is required.
خلاصه ماشینی:
"دراینمیان، بعضی از بزرگان مانند شیخ طوسی این نظر را به مشایخ شیعه نسبت میدهند (1375ق: ص149-150) و برخی از فقیهان آن را مشهور (حسین بحرانی، 1421ق: ص416-417) و یا اشهر (شهید ثانی، 1413ق: ج3، ص104-105) بیان کردهاند؛ حتی طبق نظر امام خمینی در مراتب پایینتر و در موردی که عمل فیزیکی نهی از منکر یا امر به معروف موجب ایجاد درد در مرتکب شود، بدونآنکه موجب دیه باشد، گرفتن اذن حاکم سزاوار است (بیتا: ج1، ص480-481؛ برای دیدن نظر مخالفان، رک: جعفر کاشف الغطاء، 1422ق: ج1، ص325؛ صاحب جواهر: ج21، ص380-382).
نتیجهگیری با دقت در همۀ آنچه از ادلۀ حرمت فیلترینگ مانند حرمت ایذاء مؤمن، حرمت ظلم و تجاوز به حقوق دیگران، و نیز نفی سلطۀ انسان بر دیگری و همچنین، دلیل وجوب فیلتر و منع دیگران از حرمت حفظ کتب ضاله و امر به معروف و نهی از منکر گذشت، میتوان چنین نتیجه گرفت: یکم: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به شبکههای تلویزیونی، صفحات وب و شبکههای اجتماعی مجازی است؛ دوم: حرمت حفظ کتب ضاله، دلیل مناسبی برای وجوب فیلتر نیست؛ سوم: درصورتیکه شبکههای تلویزیونی، صفحات وب و شبکههای اجتماعی مجازی مصداق منکر واقع شوند، برای حکم به وجوب فیلتر کردن این اطلاعات الکترونیکی، از دلیل وجوب نهی از منکر در مرتبۀ عملی میتوان بهره برد؛ چهارم: اگر فیلتر کردن شبکههای تلویزیونی، صفحات وب و شبکههای اجتماعی مجازی مستلزم ضرر جانی و مالی یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولا چنین میشود) اذن حاکم شرع لازم است."