چکیده:
مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده میشود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نمودهاند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف دربارۀ معاملات ارزی، باوجود مشترکالموضوع بودن آنها، اختلافنظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولیای که عوضین (ارزها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پولها متفاوت است، بهدلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.
Monetary exchanges in Islamic jurisprudence as a title of cash sale are presented and mentioned their necessary terms. there are three conditions according to Imamate`s famous opinion: equality in amount، paying in cash، ، and taking possession in one session. Imamate jurists have different opinions regarding the validity of terms for cash sale in foreign exchange transactions، in spite of they are common issue. By investigating the foundations of traditions، it should be said that compliance of the two first conditions i.e. equality in amount and paying in cash for the currency transactions and preventing usury are necessary. Similarly، it must be noted that taking possession in one session in monetary exchanges whichcurrencies have common unit، is not a condition، because differences caused by price Fluctuations in them is negative. But because of Resolving Disagreements caused by price Fluctuations in transactions which currencies are different، taking possession in one session should be regarded as a condition.
خلاصه ماشینی:
"با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یدا بید) و تساوی در مقدار (مثلا بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولیای که عوضین (ارزها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است.
از بررسیهای فوق این نتیجه بهدست میآید که همۀ پولهای مهم رایج میان مردم از جنس طلا و نقره بوده و با عنوان دینار و درهم شناخته میشده است؛ ازاینرو، مبادلات پولی صدر اسلام برپایۀ همین دو نوع پول انجام میگرفته است (کلینی: همان، ص252؛ شیخ طوسی، همان)؛ همچنین، روایات دربارۀ اختلافات معاملی از رواج پولهای درهم و دینار گزارش میدهد (حرعاملی، 1409ق: ج18، ص183-184؛ شیخ صدوق، 1413ق: ج3، ص288)؛ بنابراین، ائمه: درهم و دینار را موضوع صدور احکام پول قرار دادند.
با این توضیحات این سؤال مطرح میشود: با توجه به اینکه روایات فقهی برای اصلاح معاملات و بیان قواعد و ضوابط صادر شدهاند و همچنین، با استناد به اینکه پول در زمان صدور روایات دارای جنسی ویژه بوده است، میتوانیم پولهای امروزی را کنار بگذاریم؟ بهنظر میرسد درصورت پاسخ مثبت دادن به این سؤال، بسیاری از احکام معاملات تعطیل شده و مقاصدالشریعۀ صدور احکام نادیده گرفته میشود؛ برایناساس، باید نظر آن دسته از فقیهان را پذیرفت که معتقدند پول رایج امروز در طول اعتبار نقدین بوده و دارای مالیت حقیقی است؛ درنتیجه، ذاتا ارزش داشته و مشمول همان احکام است (ر."