چکیده:
تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامیها از طرف سازمانها در نظر گرفته میشود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامیها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزهی حقوق اداری که شعبهای از حقوق عمومی به حساب میآید، پیشبینی شرط تأهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و به مثابهی تضییع و تضییق حقوق عمومی مردم میباشد. گنجاندن شرط تأهل به طور مطلق و در مورد اولویت در شرایطی که دلیلی آنرا ایجاب نکند، مخدوش کننده اصل آزادی در نکاح و حقوق خصوصی و اصل تساوی در استخدام و حقوق عمومی میباشد. آنچه ضرورت بحث را افزایش میدهد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیشبینی شروط نامعقول، غیر ضروری و حاشیهای استخدامیهاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانهای- اینترنتی و استناد به منابع فقه، اصول حاکم بر حقوق عمومی و استخدام و مواد قانونی آن، حداکثر استفادهی شرط اولویت را، در مورد متأهلین نموده است، لذا مقتضی است که قانونگذار محترم با لحاظ این موارد، خلأها و زوائد قانونی موجود را، برطرف سازد.
خلاصه ماشینی:
در مورد پیشینه و بحث علمی راجع به آن تا جایی که نگارندگان بررسی کرده اند موردی مشاهده نگردید، مگر بحثی که راجع به تأهل به صورت شرط مطلق راجع ١- اصل ١٠ قانون اساسی مقرر می دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اما سؤال اصلی این که آیا به راستی می توان یکی از اصول (تأهل ) را فرع و به بیان دیگر، شرط اصل دیگر (استخدام و اشتغال ) قرار داد؟ اگر می - توان ، این جعل و قرارداد می بایست چگونه باشد؟ و دلیل آن چیست ؟ به عبارت دیگر، آیا باید به صورت شرط مطلق (همان طور که در مصادیق بالا آمده است )، جعل شود یا می بایست به طور نسبی ، اولویت و مشروط ، درنظر گرفته شود؟ لازم به ذکر است که در ماده ٤٢ قانون مدیریت خدمات کشوری و کتب حقوقی حقوق اداری به طور مختصر شرایط استخدام ، غالبا به عنوان شرایط عمومی عنوان شده اند (قوانین و مقررات استخدامی /٤٢).
با توجه به این اصل نیز می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا این شرط ، مخالف با انتخاب شغل و شرایط مساوی اشتغال که استخدام شعبه ای از آن است ، نمی باشد؟ همان طور که می دانیم به استناد اصل ٤ قانون اساسی ، کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.