چکیده:
زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوریهای آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوریهای پیشبینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روششناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسشنامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگانهای انتظامی، اجرایی و پلیسهای تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوریهای قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافتهها: برخی نتایج پژوهش نشان میدهد که افسران ارشد نسبت به درجهداران و افسران جزء، نگرش مثبتتری به نوآوریهای قانون دارند، بهطوریکه برخی از مهمترین موضوعهایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارتاند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهشهای جنایی یا اجرای دستورهای مقامهای قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزهدیده، شاهد، مطلع، اعلامکننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان میدهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوریهای قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوریهای قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوریهای قانون نیز بیشتر میشود.
خلاصه ماشینی:
"تغییرات و نوآوری های قانون آیـین دادرسـی کیفـری مصـوب ١٣٩٢ به تقلید از قوانین نظام های مختلف حقـوقی تـدوین شـده اسـت و اگرچـه در برخی زمینه ها، کشورهای فرانسه ، اردن ، عربستان و مصر با حقوق ایران اشتراک دارند و برخی آنها مانند فرانسه و اردن از سیستم قضایی پیشرفته برخورداراند، اما پلـیس و ضابطان ایران تفاوت های ماهوی و شکلی بسیاری با این کشورها داشته و مقرر داشتن تکالیفی برای آنان متأثر از این گونه کشورها، می تواند چالش هایی به دنبال داشته باشد، چنانچه در عمل مشاهده می شود، هنوز سازوکارهایی برای اجرای برخی نوآوری هـای این قانون ازجمله تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان ، صدور کارت ویـژه ضـابط ، حضـور وکیل در یگان های انتظامی ، اقدام های شهروندان در جرائم مشهود، معاینه پزشـک از فرد تحت نظر و موارد دیگر پیش بینی نشده و برخـی سـازوکارها در زمینـه تمـاس و آگاهی دادن به خانواده فرد تحت نظر، پرهیز از اقدامات ضابطان توسط کارکنان وظیفه و استثنابودن اقدامات آنان ، رعایت شرایط تحت نظر، استثنابودن دسـتورات شـفاهی ، پذیرش دائمی شکایت بزه دیده ، پرهیز از بازرسی مکان های بی ارتباط با جرم و مـوارد دیگر، به صورت ناقص اجرا می شود."