چکیده:
مجازات تکمیلی به مجازاتی گفته می شود که قانونگذار در برخی جرائم علاوه بر مجازات اصلی برای
تنبیه مرتکب مقرر نموده است. به طور خلاصه در مجازات های تکمیلی عمدتا شرایط قانونی دال بر
شخصی بودن و تطبیق این مجازات ها با شخصیت مجرم می باشد. موضوع مجازات محرومیت مجرم از
یک سری حقوق اجتماعی است، و قانونگذار هم مجرم را در صورت ارتکاب برخی جرائم از این حقوق
محروم مینماید تا از این طریق اولا به حمایت از جامعه و صیانت از نظم آن بپردازد و ثانیا به اصلاح و مقابله
با حالت خطرناک مجرم بپردازد. هدف اصلی از این تحقیق این است که با بیان شرایط اعمال مجازات های
تکمیلی پی به کاستیهای این مجازات برده و در جهت کارآمد کردن آنها به قانونگذار پیشنهادهایی داده
شود زیرا متاسفانه این مجازات ها از سوی قانونگذار با دقت کافی تدوین نشده و همین سبب گردیده که
این مجازات ها نتیجه معکوس داشته و به ساحت حقوق و آزادیهای فردی تعرض نماید و در اصلاح مجرم
و صیانت از جامعه توفیقی نداشته باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع
مکتوب و اسنادی است به این نحو که با تحقیق در منابع کتابخانه ای و فیش برداری، یادداشت های خام و
اولیه جمع آوری شده و سپس با تحلیل و مقایسه آنها به صورت منسجم به رشته تحریر درآمده است.
خلاصه ماشینی:
هدف اصلي از اين تحقيق اين است که با بيان شرايط اعمال مجازات هاي تکميلي پي به کاستيهاي اين مجازات برده و در جهت کارآمد کردن آنها به قانونگذار پيشنهادهايي داده شود زيرا متأسفانه اين مجازات ها از سوي قانونگذار با دقت کافي تدوين نشده و همين سبب گرديده که اين مجازات ها نتيجه معکوس داشته و به ساحت حقوق و آزاديهاي فردي تعرض نمايد و در اصلاح مجرم و صيانت از جامعه توفيقي نداشته باشد.
بسياري از مصاديق ذکر شده اگرچه در برخي از جرايم ميتواند جنبه اصلاح و بازپروري داشته باشد وليکن با توجه به اختيارات وسيع قاضي، اگر به صورت کارشناسانه اعمال نشود نه تنها با اصل تناسب بين جرم و مجازات منافات دارد و با اصل فردي کردن مجازاتها مغاير است بلکه موجب تضعيف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها ميگردد و به نظر عادلانه و موثر نميباشد (صانعي، پرويز، ١٣٧١، جلد يک ، ص ٢٤١).
در قانون ياد شده ، قانونگذار روشهاي مختلفي را در جهت پيشگيري از تکرار جرم و جلوگيري از ادامه حالت خطرناک، با توجه به نوع و خصوصيات مجرمان به کار برده است ؛ به نحوي که در برخي از موارد قانونگذار با نگهداري اطفال در کانونهاي اصلاح و تربيت مجرمان ، يا اشتغال مجرمان کم خطر در کارگاه هاي کشاورزي، سعي در بازپروري و باز سازگاري مجرمان مينمايد؛ ولي با توجه به اينکه اقدام هاي اصلاحي و بازپرورانهي صرف ، بر روي اشخاصي که داراي بيماريهاي روحي و جسماني بوده مؤثر نمي باشند، قانونگذار براي جلوگيري از تکرار جرم مجرمان مجنون و ديوانه ، همچنين مجرمان معتاد به استعمال مواد مخدر و الکل ، اقسام اقدامات تأميني و تربيتي درماني را پيش بيني ميکند؛ چرا که اختلال سلوک و شخصيت ضد اجتماعي رابطه قوي با اختلال مصرف مواد داشته و حتي منشاء بسياري از بيماريهاي رواني، اعتياد به مواد مخدر و الکل ميباشد.