چکیده:
به اعتقاد بسیاری از محققین اقتصادی، جامعه عادلانه یکی از مباحث اقتصاد هنجاری، اخلاق و فلسفه است. اما ادبیات اخیر اقتصادی با بررسی موشکافانه رابطه برابری و کارایی در زمینههای مختلف، نشان داده است که از لحاظ نظری و تجربی (و در حیطه اقتصاد اثباتی) نیز میتوان به انحاء مختلف به اثبات رساند که یک جامعه بدون عدالت، به کارایی نخواهد رسید. در آموزههای دینی و تاریخی ما، از برپایی عدالت در جامعه به عنوان یکی از ویژگیهای جامعه متکامل یاد شده است. اما جدای از آموزههای مذهبی و اخلاقی، امروزه شکاف طبقاتی در همه کشورها جزو اصلیترین چالشهای حکومتها محسوب میشود. در حال حاضر، برطرف کردن تبعیض، فقر و نابرابریهای اقتصادی هدف بیشتر حکومتهای مردمی و دموکراتیک دنیا است و بسیاری از حکومتها برنامههای وسیعی برای عدالت اقتصادی دارند که گاهی از مقبولیت زیادی در میان عامه مردم برخوردار است. به شکلی که، اندک اندک شاخصهای عدالت و برابری به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در دنیا مطرح شده است و حتی پارادایم نیازهای اساسی به عنوان یکی از نظریات مطرح توسعه اقتصادی در دهههای اخیر، بر شالوده کاهش فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی استوار گشته است.
خلاصه ماشینی:
"3-3- انتخاب شرکتها، تعیین درصد واگذاری در انتخاب شرکتهای دولتی برای واگذاری دو معیار باید مد نظر قرار گیرد: یکی عدم توجیه اقتصادی برای دخالت دولت در تولید محصول شرکت، برای تأمین کارایی[32]؛ (بدین جهت که نباید فعالیتهایی چون آموزش، بهداشت، درمان و خدمات عمومی را کاملا به بخش خصوصی سپرد)[33] و دیگری سودده بودن شرکتهای مشمول برای تأمین اهداف عدالتی (بدین جهت که در صورت ضررده بودن سهام عدالت غالب افراد اقدام به فروش سهام در قیمتهای پایین میکنند و دارندگان سهام نیز شاهد افزایش سطح زندگی خود نخواهند بود).
اما برای ادامه سوددهی شرکتها سه اقدام ضروری به نظر میرسد: 1- تداوم یارانهها ضمن برنامهریزی دقیق برای حذف آنها ( که در راستای عضویت در WTO نیز میباشد) 2- نوسازی صنایع به منظور افزایش توان رقابت آنها و کاهش وایستگی به یارانه 3- سرمایهگذاری مجدد سود و اجرای برنامههای توسعه 3-9- چگونگی اخذ مالیات چگونگی اخذ مالیات از چندجنبه قابل بررسی است: یکی اخذ مالیات از شرکت واسط (یا سهام عدالت) است، دیگری مکانیزم اخذ مالیات از شرکتهای واگذار شده و نهایتا اخذ مالیات از نقل و انتقال سهام.
ابهام کوچکی که در اینجا وجود دارد این است که اگر مجمع عمومی در یک شرکت نیمهواگذار شده (هم دارای سهامدار دولتی و هم خصوصی و هم شرکت واسط) تصمیم به انباشت سود و عدم تقسیم آن بگیرد چگونه در سود کل شرکت واسط لحاظ میشود؟ اگر کل سود حاصل از فعالیتهای شرکت در قبال وجه حاصل از واگذاری سهام به دولت و سهامداران پرداخت شود، این سرمایهگذاریهای ثابت از چه محلی انجام میشود؟ آیا میتوان مهلتی مقرر کرد که اگر یک شخص خاص به علتی اقدام به دریافت سود خود نکند، آن را به حساب انباشت سود گذاشت؟ این انباشت سود در چه شرکتهایی خواهد بود؟ 3-11- نحوه مدیریت شرکتها کسانی که دارنده برگه های سهام عدالت هستند، مالک آنها تلقی میشوند."