چکیده:
امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود. از طرفی، پیادهسازی اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای سیاستهای مربوط به حوزه اشتغال و تولید است و در این مسیر باید از ظرفیتهای بخش تعاون نیز استفاده شایسته صورت گیرد. این مقاله با هدف، اثبات کاربردی بودن روش تعاون به عنوان یک ابزار موفق اجتماعی، اقتصادی در تمامی جوامع از جمله جامعه ایران از یکسو و بررسی و آشکارسازی میزان دستیابی به اهداف اساسی بخش تعاون در ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی و خصوصاً در بحث اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر انجام شده تا از رهگذر ایجاد چنان اقناعی در آحاد جامعه بر بستر اعمال صورت گرفته در بخش تعاون ضمن واکاوی دستاوردهای موجود به تداوم عقلانیتر و عینیتر آن همت گماریم. جامعه آماری این تحقیق شامل دو دسته مدیران ستادی حوزه تعاون شاغل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل تعاونیهای فعال و در دست اجرا در بخشهای تولیدی و خدماتی استان کردستان میباشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از معادلات ساختاری؛ تحلیل عاملی تأییدی؛ خصوصاً روش پیالاس و آزمون تی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که محتوای قوانین و مقررات، نحوه تصمیمگیری، روش اجرای قوانین و مقررات، امکانات و تجهیزات و شیوه ارزیابی بر سیاستگذاری بخش تعاون تأثیر مستقیم دارد.
خلاصه ماشینی:
نظر به اهمیت اقتصــاد مقاومتی در ایران و تدوین ســیاســت های این مقوله که بر مقاوم بودن اقتصـاد، حمایت از تولید، مردمیکردن اقتصـاد، مدیریت مصرف و فعالیت های دانش / بنیان تأکید دارد و تعاونیها را به عنوان بنگاههای اقتصــادی مردمنهاد که با ســرمایه مردمی، برای مردم و بـا مـدیریـت مردم فعالیت میکنند، معرفی مینمایند، در این تحقیق که بر پایه نظریات علمی پیاده سـازی شده است ، تلاش شده که به بررسی و واکاوی شناسایی دلایل و علل ناکامی بخش تعاون بطور عام و حوزه کشاورزی آن بطور خاص در دستیابی به اهداف مصــوب آن در قوانین بالادســتی و ســیاســت های کلان اقتصــادی پرداخته شــود و در همین راســـتای ٥ دســـته عوامل با عناوین : محتوای قوانین و مقررات؛ نحوه تصـــمیم گیری؛ روش اجرای قوانین و مقررات؛ امکـانـات و تجهیزات؛ و شـــیوه ارزیـابی بـه عنوان آســـیـب های ســیاســت گذاری دولت در بخش تعاون کشــور با محوریت حوزه کشــاورزی شــناســایی و بررسـی شـدهاند.
بنابراین ، برای رسـیدن به این اهداف، فرضـیه هایی به شـرح زیر بیان شـده است : فرضــیه ١: محتوای قوانین و مقررات بر آســیب های ســیاســت گذاری بخش تعاون تأثیر دارد.
با توجه به این که مقدار آماره تی خارج بازه معناداری اســـت ، بـا احتمـال ٠/٩٥ ادعـای محقق مبنی بر این کـه "روش اجرای قوانین و مقررات بر سیاست گذاری بخش تعاون تأثیر دارد.