چکیده:
فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا میتوان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علیرغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداختهاند مگر اشارههای نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده میگردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مسأله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار میدهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی میکند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه میرسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.
Although Taqas (Offset of debts) is an undisputed precept of Imamiyah jurisprudence and there is no dispute over permissibility of setting off debts from natural persons' property by taking the debtor's property -who denies to pay off his debt- without his permission، the issue is to set off debts from government-owned property، i.e. is it permissible for natural persons to set off debts from legal persons' property? In spite of the importance of the issue، Imamiyah jurists have not discussed the matter except some hints given in margins of some chapters; or in response to some requests for judicial opinion from Imam Khomeini and some other contemporary scholars. After mentioning the viewpoints in this regard، this paper states the reasons of permissibility of Taqas from government-owned property and discusses them to evaluate the possible objections supporting the impermissibility view and finally according to Sahiha of Davoud Ibn Razin and concerning generality and absoluteness of some other reasons of Taqas consisting of Quranic verses and narrations، it deduces that under some conditions، it is permissible to set off debts from government-owned property.
خلاصه ماشینی:
"مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مسأله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار میدهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی میکند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه میرسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.
همچنین حضرت آیه الله بهجت قدس سره در پاسخ به استفتائاتی در خصوص استفاده شخصی از اتومبیل اداره در قبال مزایای پرداخت نشده، بدون اینکه بین ارگان دولتی و شرکتهای خصوصی تفکیک داده باشند پاسخ فرمودهاند: اگر مطالبه کرده و ندادهاند؛ به همان مقدار خود طلبکار یا کسی که از طرف او اجازه دارد میتواند وصول کند (بهجت، 1428، 4، 329) و اما نظریه عدم جواز تقاص از اموال دولتی، دیدگاه حضرت آیه الله خامنهای حفظه الله است.
4-2- روایات دال بر جواز تقاص از اموال دولتی 1- مشهوره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم عن المجاشعی عن الرضا عن آبائه عن علی (ع) قال قال رسول الله(ص): « لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته؛ مماطله شخص واجد در پرداخت دین؛ عرض و عقوبت او را حلال میکند»(عاملی، 1409، 18، 334) استدلال به این روایت از جهت اطلاق « الواجد » است بدین معنا که دولت مدیون نیز میتواند از مصادیق « الواجد » باشد."