چکیده:
در این نوشتار براساس بررسی مفهومشناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقرراتگذاری، وظایف و ویژگیهای نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم برمبنای آن فهم بهتری را در این خصوص بهدست آوریم. بهمنظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از شورای رقابت، شئونی که قانونگذار برای این نهاد برشمرده را مورد توجه و آسیبشناسی قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت روشن خواهد شد این است که شورای رقابت بهرغم ماهیت فراقوهای و فرابخشی خویش، صلاحیت تعیین قیمت در بازار خودرو را نداشته و این اقدام از حیث حقوقی و قانونی قابل نقد است.
This article is based on a conceptual framework and aims to provide a clear picture of the legal status of Competitiveness Council to consider its role in determining the price of cars. In this regard، after providing a precise definition of regulation، the functions and features of the regulator institutions and its different types are studied; based on that we could obtain a better understanding on this matter. In order to find their relationship، a brief introduction of Competitiveness Council is provided، and then the responsibilities and authorities given by the legislative to this institution are taken into consideration from a pathological point of view. What eventually becomes clear is that despite the multi-sectoral nature of Competitiveness Council، it has not the authority to determine the prices at the car market and this action can be criticized in legal terms.
خلاصه ماشینی:
ازاین رومنظـور از رگولاتـوری یـا تنظـیم مقـررات توسـط نهادهـای تنظــیم کننــده عبــارت از هــدایت و کنتــرل تصــمیمات بخــش خصوصــی در بازارهــای رقابت ناپذیر(١٩٨٣ ,Noll and Bruce) ویا واجد ضمانت اجرا کردن آن مقررات ازسـوی دولت است (١٩٩٩ ,Baldwin and Cave) که ابزارهای تنظیم در نیل به ایـن مقـررات نیـز / عبارت خواهند بود از ملی سازی و مالکیت عمـومی، کنتـرل قیمـت ، کنتـرل میـزان تولیـد و ارائه خدمات ، کنترل ورود و خروج از طریق صـدور و واگـذاری مجـوز ویـا تعرفـه بنـدی کالاها یا صدور مجوز عمومی با الزام شرایط رقابتی .
شأن قضایی شورا اینکه یک حقوقدان آشنا به حقوق اقتصادی و دو قاضی از اعضـای تشـکیل دهنـده شـورای رقابت هستند و از سویی شورا واجد برخی اختیارات ویژه قوه قضائیه اسـت ، آیـا مـیتوانـد شائبه قضایی بودن شورای رقابت را به همراه داشته باشـد؟ اگـر شـورا یـک دادگـاه اسـت ، چگونه می توان این امر را با استقلال قوه قضائیه و اسـتقلال شـورای رقابـت تطبیـق داد و یـا توجیه کرد؟ ایـن ابهـام را مـیتـوان بـا توجـه بـه مطالـب ذیـل بحـث ازتحقیـق ، بازرسـی و رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در مطالب فوق الذکر مطرح کرد.
٢. اینکه به موجـب قـانون مزبـور در مـاده (٦٢)، شـورای رقابـت تنهـا مرجـع رسـیدگی بـه رویه های ضدرقابتی است و از صلاحیت های آن تصـویب دسـتورالعمل تنظـیم قیمـت ، مقـدارو شرایط دسترسی به بازار کالاهاو خدمات انحصاری ذکـر شـده را نمـی بایسـت بـه ایـن صـورت تفسیر کردکه شورا مجوز ورود به قیمت گذاری در بازارهای رقابـت پـذیررا داشـته باشـد؛ زیـرا قیمت گذاری منحصر به بازارهای رقابت ناپذیربوده و بازارهای رقابـت پـذیرـاز جملـه خـودرو ـ نمی تواند از مصادیق بند فوق از قانون مزبور باشد (باقری و صادقی ، ١٣٩٤: ٤٣٤-٤٣٣).