چکیده:
با توجه به اهمیت و نقش بنیادینی که دستگاه قضا و امر قضاوت در جامعه دارد، قانون اساسی با حساسیت و دقت خاصی، متعرّض این امر شده و موقعیت و اهداف و وظایف قوه قضاییه را بیان کرده و این قوه را
موظّف به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت کرده است. یکی از وظایف
این قوه طبق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های مختلف اداری است که بخشی از
این وظیفه توسط دو نهاد مهم یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری محقق می شود. پیش
از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ١٣٣٩ قانونی تحت عنوان قانون راجع به شورای دولتی
مشتمل بر ٣٢ ماده و ٣ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا
درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و
انحصارطلبی، نهادی نوین در اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون
آن مشتمل بر ٢٥ ماده و ٩ تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ١٣٦٠ ، از مهرماه سال
بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت که آخرین اصلاح در تاریخ 1392/3/25 صورت گرفته است.
خلاصه ماشینی:
واژه هايکليدي: قوه قضائيه، انقلاب، مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، شورا مقدمه در اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين، واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد.
ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي ميتوانند در شعب ديوان، در جايگاه خواهان قرار گيرند، چراکه طبق راي وحدت رويه شماره ٣٧، ٣٨ و ٣٩ هيات عمومي ديوان عدالت مصوب ١٣٦٨/٧/١٠، نظر به اين که در اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و عرفي کلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق ميشود و مستفاد از بند يک ماده ١١ ديوان قانون مصوب ١٣٦٠ نيز اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي ميباشند.
د) به موجب ماده ١٢، رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي، صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان و صدور راي ايجاد رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد، در هيات عمومي ديوان صورت ميگيرد.