چکیده:
یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیرا در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی میباشد که در پرتو اندیشهی جرمشناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تاسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است. در این تحقیق، به تبیین نهاد تعویق صدور حکم مجازات در ایران و مقایسهی آن با حقوق فرانسه میپردازیم. ضرورت توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنشهای اجتماعی علیه پدیدهی مجرمانه در کیفر، توجه به هزینههای اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم هستند. با ملاحظهی سابقهی تقنینی تعویق صدور حکم جزایی در فرانسه، استفاده از آرای کارشناسان و در نظر گرفتن دادههای جرمشناختی میتوان گفت نهاد فوق تا حد زیادی در جامعهپذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نقش سازندهای ایفا نموده است. در حقوق ایران به دلیل جدید بودن این نهاد و نبود مطالعات تحلیلی و میدانی کافی نمیتوان قضاوت روشنی از آثار عملی نهاد تعویق صدور حکم جزایی ارایه کرد.
خلاصه ماشینی:
"قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان که برای نخستین بـار در سال ١٣٥٢ وفق ماده (٤٠) مکرر قانون آیـین دادرسـی کیفـری و مـاده (٢٢) قـانون اصـلاح / پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣٥٦ در امور جنحه و موردی که متهم دارای سـابقه ی محکومیت مؤثر کیفری نبوده و همین طور اقرار مقرون به واقع توسط متهم و فقـدان شـاکی خصوصی و یا گذشت وی و با توجه به وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه ی مـتهم و اوضاع و احـوالی کـه موجـب ارتکـاب جـرم گردیـده اسـت وارد حقـوق موضـوعه ایـران گردیده است که طبق آن به دادستان اجازه داده شده بود که تحت شرایطی رأسا قرار تعلیق تعقیب را صادر نماید.
به موجب ماده (٤٠) مکرر الحـاقی بـه قـانون آیـین دادرسـی کیفـری سال ١٣٥٢ که مقرر میداشت «در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این *اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشـد، در صـورتی کـه دادسـتان بـا ملاحظـه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه ی مـتهم و اوضـاع واحـوالی کـه موجـب ارتکـاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند میتواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفـری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:١-موضـوع اتهـام از جـرایم منـدرج در بـاب دوم قانون کیفر عمومی نباشد، ٢-متهم سـابقه ی محکومیـت مـؤثر نداشـته باشـد، ٣-شـاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد، دادگاه جنحه در صـورتی کـه قـرار تعلیـق را تأیید نماید، قرار قطعی است ؛ در غیر این صورت طبق مقررات به موضـوع اتهـام رسـیدگی خواهد نمود..."