چکیده:
یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شده است حکم عدم جواز تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر برای ابراء یا بازگرداندن بخشی از مهریه و طلاق خلع است. مستفاد از آیه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر برای بخشیدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نیز طلاق خلع نخواهد بود، لکن یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده است و آن موردی است که زن مرتکب فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا میتوان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسری داد و آیا این عنوان نیازمند وجود دلیل بر اثبات و حکم دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفای به قدر متیقن، حرمت اکل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلایل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.
خلاصه ماشینی:
درمیان اهل تسنن نیز فقیهان مالکی بهاستناد آیة «وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا أ تأخذونه بهتانا وإثما مبینا» (نساء: 20) تضییق بر زوجه بهمنظور بخشیدن مهریه را، حتی در فرضی که زن مرتکب نشوز یا زنا شود، جایز نمیدانند (القرطبی 1408: ج 5، 233)، اما برخی دیگر هم تضییق و عضل را جایز میدانند و هم طلاق خلعی را که بدین طریق واقع میشود باطل نمیدانند (النووی 1412 ق: ج 7، 357).
3. 4 اطلاق جواز دربارة میزان مال یکی از بحثهایی که در فرض جواز عضل مطرح میشود این است که آیا مرد میتواند طلاق را منوط به دریافت مبلغی بیشتر از مهریه کند یا اینکه بیشتر از مهریه مجاز نیست و اکل مال به باطل محسوب خواهد شد؟ برای مجازنبودن بیشتر از مهریه دو دلیل اقامه شده است: دلیل اول اینکه پذیرش این نظر مستلزم ضرر عظیم زوجه خواهد بود و دلیل دوم کلام پیامبر به زنی بهنام جمیله بود که بهدلیل اکراهی که از زوجش داشت حاضر بود مازاد بر باغی که زوج درحکم مهریه به وی داده بود به شوهر برگرداند، اما پیامبر این کار را منع کرد8، البته آنگونهکه برخی فقیهان بهدرستی بیان کردهاند (جبعی عاملی 1413 ق: ج 9، 422)، شوهر در این روایت از زن کراهتی نداشته، بلکه به وی علاقهمند نیز بوده و بههیچوجه بحث از عضل مطرح نبوده است؛ درحالیکه، مانحن فیه موضوع عضل زوجه ازسوی زوج مطرح است؛ بنابراین، این روایت نمیتواند در بحث عضل بهکار آید.