چکیده:
پس از معاهدۀ لیسبون، ساختار ستونی اتحادیۀ اروپایی کنار گذاشته شد. جامعۀ اروپایی در اتحادیۀ اروپایی ادغام شد و ساختار نهادی واحد شکل گرفت، اما کارکرد دو ستون دیگر باقی ماند. یکی از این ستونها، همکاریهای پلیسی و قضایی در مسائل کیفری است که بعدها در حوزۀ آزادی، امنیت و عدالت اتحادیه ادغام شد. ساختار این حوزه صورتی بینالدولی دارد. مسائل پلیسی و کیفری در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جوامع دول عضو است. لذا دولتها از تفویض اختیارات گسترده به اتحادیۀ اروپایی در این حوزه امتناع کردهاند. این در حالی است که در سایر سیاستها و مسائل اتحادیۀ اروپایی از حجم وسیعی از حاکمیت و اختیارات خود صرفنظر و آن را به اتحادیه تفویض و اعطا کردهاند. هدف سیاستهای کیفری و پلیسی اتحادیۀ اروپایی، مبارزه با بیکیفرماندن مجرمان و فرار آنها از قانون به دلیل انعطاف و نرمی سیستم حقوقی بعضی کشورهای عضو، حفظ حقوق مردم و حتی مجرمان و ... است، لذا اتحادیه سعی کرده است، در این حوزه قوانین حداقلی وضع کند تا هم از تعرض به صلاحیت و حاکمیت دولتها از سوی اتحادیه جلوگیری و هم اهداف اتحادیه تأمین شود. این مقاله درصدد است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، دریابد که در حوزۀ مسائل پلیسی و کیفری صلاحیتهای اتحادیه و دولتهای عضو آن چگونه در تقابل و تعامل با یکدیگر قرار میگیرند؟ و به این پرسش پاسخ دهد که در کنار این تعامل و تقابل، نقش حاکمیت دولتها در یکسانسازی حقوقی در مسائل کیفری، پلیسی و نظم عمومی چگونه ایفا میشود؟ از طریق بررسی نقش دیوان دادگستری اتحادیه و ساختار، کارکرد و مؤسسات آژانسهای حوزۀ آزادی، امنیت و فضایی روشنتر از فعالیتهای پلیسی و قضایی کیفری به خواننده ارائه میدهد و در پایان به این نتیجه خواهد رسید که تفاوتهای اساسی در تعریف نظم عمومی و نظریات حاکمیت دولتها، سبب شده است در این حوزه، فعالیتها و تصمیمگیریها بیشتر جنبۀ ابتدایی و حداقلی داشته باشند.
After the treaty of Lisbon، the structure of the pillars of the European Union was abandoned. European community emerged into European Union and the single institutional framework was established. But the function of the other two pillars continues. One of the pillars is the police and judicial co- operation in criminal matters which merged into the area of freedom security and Justice of the EU. Structure of this area is intergovernmental. Police and criminal matters are interrelated to the communities of the member states’ public order. Thus، states has refrained to confer vast powers in this area upon the EU. While they have relinquished from huge content of their sovereignty and powers of their own in other policies and matters of EU and conferred them upon it. Criminal and police policies in EU aim to combat with impunity of criminals and escape from justice because of lenient legal systems of some member states، to protect people rights and even the criminals . Thus the EU has attempted to lay down minimum regulations، so as refrain from aggression to the states sovereignty as well as guaranteeing the EU objectives.
خلاصه ماشینی:
"روش معمول قانون گذاری -که در آن کمیسیون بـه صـورت انحصـاری حـق ارائـۀ طرح های قانونی را بر عهده دارد و قانون گذاری را به صورت مشترک با پارلمان و شورا به شـیوة اکثریت مشروط ٢ انجام میدهد- (٩٤ :٢٠١٥ ,Lelieveldt) به منزلۀ روش اتخاذ مقررات در حوزة آزادی، امنیت و عدالت در نظر گرفته شد، اما دربارة مقررات درخصوص مسـائل همکـاریهـای پلیسی و قضایی کمیسیون بایستی وظیفۀ طرح لوایح قانونی را با دول عضـو تقسـیم کنـد و در موارد زیر شیوة اتفاق نظر به کار خواهد رفت : مدارک سفر مانند ویزا، پاسـپورت ، برگـۀ اقامـت و مدارکی از این قبیل ، قوانین خانواده در وضعیت هایی که عنصـر خـارجی دخالـت دارد، قـوانین حداقلی راجع به رویۀ کیفری و آیین دادرسی کیفری، تعیین مصادیق جرایم جدیدی که قوانین حداقلی باید برای آن ها وضع شود، ایجاد دفتر دادستان عمومی اروپایی، همکاریهای عملیـاتی بین مراجع قانونی ملی دول عضو و تعیین حدود و امکان انجام عملیات ایـن مراجـع در قلمـرو دول عضو دیگر.
با این اوصاف شـاید ایـن گونـه بـه نظـر برسـد کـه سیاسـت هـای کیفـری اروپـا و همکاریهای پلیسی و قضایی بـه همکـاری و همـاهنگی میـان دول عضـو آن هـم بـه صـورت داوطلبانه و بدون ضمانت اجراهای کافی محدود باشد، اما وقتی دولت های عضو اتحادیۀ اروپایی گردش آزاد افراد، کالا و خدمات را پذیرفته اند و در حوزة موافقت نامـۀ شـنگن قـرار مـیگیرنـد، همچنین بازار واحد و اقتصاد یکپارچه را در دستورکار خود قرار داده اند ایجاد سیاست ها و ساز و کارهای پلیسی مشترک در اتحادیۀ اروپایی و میان خـود آن هـا یـک ضـرورت اسـت و نـه یـک همکاری داوطلبانۀ صرف ، زیرا فقدان چنین ساز و کاری فقط به بینظمی ساختاری و تشتت آرا و اقدامات منجر خواهد شد."