چکیده:
نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینانخاطر و نیز توزیع عادلانۀ اثرات سوء مخاطرهها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم میکند. اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلامکردن بیمههای متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهمترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمۀ تکافل شده است مشارکت مردم هم بهعنوان بیمهگذار و هم بهعنوان بیمهگر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل میدهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمهگذاران در سود حاصل از سرمایهگذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک میشوند. مسئلۀ اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانهای است که با استنادات و مطالعات انجامگرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمهای نصیب مشارکتکنندکان میشود بر اساس گنجاندن بیمۀ تکافل در قالب هبۀ معوضه و همچنین مادۀ 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.
خلاصه ماشینی:
روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای است که با استنادات و مطالعات انجامگرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمه ای نصیب مشارکت کنندکان میشود بر اساس گنجاندن بیمۀ تکافل در قالب هبۀ معوضه و همچنین مادة ١٠ قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است .
اسمعیلی گیوی ، مهدوی و کاوند (١٣٨٨) در مقاله ای با عنوان «بررسی الگوهای تکافل مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه )» بیان میدارند که با توجه به اینکه در این صندوق مازاد بر ادعا و و هزینه ها به افراد و تکافل شوندگان تعلق دارد، نسبت به بیمه های رایج به عدالت نزدیکتر است .
با لحاظ اینکه : اولا) ماهیت بیمه فراتر از آن است که بین دو فرد منعقد شود و هرگز بدون مشارکت تعداد فراوانی از بیمه گذاران و توزیع خسارت بر همۀ آنان محقق نمیشود و بر این اساس، جنبۀ جمعیبودن بیمه باید در تعریف آن لحاظ شود و از این رهگذر بیمه قراردادی بین اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی است و ثانیا) مبتنی بر نظریۀ برخی فقها در درج بیمۀ متعارف ذیل عقد هبۀ معوضه ، هبه به چنین شخصیتی (شخصیت حقوقی) مجاز دانسته شده است ، به نظر میرسد در تکافل نیز موهوب علیه میتواند شخص حقوقی (صندوق تکافل ) باشد (عبدالملکی، ١٣٩٢: ١٦٧).