چکیده:
قانونگذاری و روشهای وضع قانون، از مهمترین مسائل نظامهای حقوقیاند. مطابق اصل 58 قانون
اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به
کمیسیونهای خویش تفویض کند، ازاینرو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی
است. به این ترتیب، پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در
خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیصدهندهی ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر
موضوع اصل 58 « ضرورت » تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی با تاکید بر قواعد مرتبط با مسئلهی
قانون اساسی، به پرسش مذکور پاسخ دهد. از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل 58 قانون
اساسی محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتی حاصل میشود که این نهاد
به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. بنابراین آیین نامه ی داخلی
مجلس شورای اسلامی این نهاد را مرجعی میداند که باید دلایل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری
را تشخیص دهد. اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایی که صادر کرده است، تایید احراز
ضرورت به وسیلهی مجلس شورای اسلامی را توسط شورا لازم میداند. شورای نگهبان ضرورت را با
توجه به نظم حقوقی کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسی می کند.
One of the most important issues of the legal systems is legislation and mechanisms to make law. According to the Article 85 of the Constitution، the Islamic Consultative Assembly is permitted to delegate the competence of making provisional laws to its internal commissions in necessary cases. Hence، the necessity is one of the conditions of delegated legislation. Therefore، the main question is to clarify the approach of the Islamic Consultative Assembly and the Guardian Council regarding the concept of necessity and its requirements including the responsible entity. This research through a descriptive-analytic method seeks to answer the aforesaid question with emphasis on the rules regarding the issue of necessity set forth in Article 85 of the Constitution. The Assembly restricts the concept of necessity to the necessity of passing laws and this is obtained whenever the Assembly finds it for any reason useful for the better advancement of the affairs. Therefore، the standing order of the Islamic Consultative Assembly has recognized this entity as the competent authority to discern the reasons and necessity of delegated legislation. Nevertheless، the Guardian Council has in recent years issued some comments which necessitates the Council to confirm the ascertainment of necessity recognized by the Assembly. The Guardian Council considers the necessity due to the legal order and in fact، in the format of the necessity to make law.
خلاصه ماشینی:
مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیونهای خویش تفویض کند، ازاینرو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است.
رویهی نظارتی شورای نگهبان نیز مدتها این بوده است که پس از اینکه مجلس شورای اسلامی براساس آییننامهی داخلی خود تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیونها را ضروری تشخیص میداد، شورا نظارت خویش را بر قوانین آزمایشی از حیث ضرورت مطرح در اصل 85 قانون اساسی اعمال نمیکرد.
بنابراین مجلس شورای اسلامی با عنایت به مبانی قانونگذاری تفویضی در حقوق اساسی و صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مواردی مانند کثرت اشتغالات و ضیق وقت، تخصصی بودن تقنین در برخی حوزهها، نیاز به اجرای آزمایشی برای آسیبشناسی قانون و بهطور کلی مواردی را که برای پیشبرد بهتر امور مجلس مفید بهنظر برسد، بهمنزلهی دلایل توجیهکننده ضرورت برای تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیونها لحاظ میکند.
ولی واگذاری گستردهی تصویب قوانین به کمیسیونهای داخلی توسط مجلس شورای اسلامی با استناد به ضرورت مطرح در اصل 85 قانون اساسی و تمسک به آن در تفویض تصویب قوانین آزمایشی به واکنش شورای نگهبان در برابر این رویهی مجلس منجر شد تا اصل 85 قانون اساسی را از حیث ضرورت قانونگذاری تفویضی نیز در مبانی نظارتی خود قرار دهد.
وضع قانون آزمایشی برای اصلاح قوانین بهعلت ایرادات مبنایی: شورای نگهبان در نظرهای متعدد خویش از جمله در مقام نظارت بر لایحهی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: به فرض اینکه قانون مذکور در برخی موارد نادر احتیاج به تغییر، اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود (ن.