چکیده:
در دعاوی ناشی از بیمههای خسارتی اصل جبران خسارت در برد و باخت هر یک از اصحاب دعوا دارای نقش موثری است؛ این اصل دارای دو جنبه ی اثبات و نفی است و در عین حال در کفه ی ادله ی اثباتی بیمه گزار قرار دارد. بر این اساس در صورتی که بیمه گر ادای اثباتی کافی در اختیار نداشته باشد و یا در صورت برابری دلایل بیمه گر با مدافعات بیمه گزار بیمه گزار، دادگاهها مکلفند حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کنند. به
عبارت دیگر اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف میدهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید میکند. در پروندهای که بازخوانی میشود، به این اصل معتبر در بیمههای خسارتی توجه نشده و آرای صادره مخدوش است.
خلاصه ماشینی:
"رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به این شرح است:: «بر رأی مورد تقاضای تجدیدنظراشکال وارد است؛ چه آن که به صراحت کارت بیمه مستند دعوا، تعهد شرکت بیمه مقید و محدود به پرداخت ارزش ریالی دیه از نوع نقره بوده است نه به طور اطلاق و بر هما مبنا هم حق بیمه دریافت شده است و ماده (1) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1347 نیز بیش از این دلالت ندارد که دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال صدمات و خسارات وارده به اشخاص ثالث بیمه نمایند و با این کیفیت، چنانچه بیمه گزار وسیله نقلیه خود را به کمتر از میزان خسارات وارده بیمه نموده باشد، شخصا مسئول پرداخت مازاد آن میباشد و چون ملاک پرداخت خسارت ثالث از جانب شرکت بیمه، قرارداد منعقده بین بیمه گر و بیمه گزار است و قرارداد مستند دعوا مبتنی بر دیه در هم (نقره) میباشد، علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت شرکت بیمه به پرداخت ما به التفاوت دیه پرداختی اصدار یافته مخدوش و خلاق قانون و ادله دعوا بوده و به اکثریت آرای نقض و به استناد بند (ج) ماده (24) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بابل ارجاع میشود»:: مذاکرات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1377؛ تهران، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، سال 1380، صص 446-445."