خلاصه ماشینی:
"(14) در مقابل بعضی دیگر از علمای حقوق اداری معتقدند: «مفهوم انتشار قانون بسیار گسترده تر از این مفهوم [قوانین مصوب مجلس] بوده و همهی مصوبه های لازم الاجرا را در بر میگیرد که یک مقام صلاحیت دار در حدود صلاحیتش میگذارد» و در این مورد رأی وحدت رویه از «هیأت عمومی دیوان عالی کشور» به شماره و تاریخ 765-11/3/34 صادر شده که انتشار همه ی مصوبه های لازم الاجرا را الزامی دانسته است و نیز به تصمیم تبصره (2) «تصویب نامه ی راجع به تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران موضوع اصل یکصد و سی وهشتم و سایر قوانین » مصوب 24/04/1366 هیأت وزیران: «مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است...
(22) بدون شک استدلال فوق در درون سازمانهای نیروهای مسلح با توجه به جایگاه و موقعیت برتر، سلسله مراتبی و مهم ستاد کل نیروهای مسلح و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر فیمابین سازمان های نیروهای مسلح، وحدت فرماندهی و استقلال نیروهای مسلح در تابعیت فرماندهی معظم کل قوا، امری است منطقی، منطبق با قواعد حقوقی و مورد پذیرش، ولی در مواجهه با سایر دستگاههای حاکمیت، ابهامات مربوط به چگونگی رفتار سازمانی و عمل کرد نیروهای مسلح کماکان به قوت خود باقیست؛ به عنوان مثال چنان چه طی مصوبات منتشره در روزنامه ی رسمی مأموریت یا وظیفه ی خاصی در زمینه ی «امداد و نجات» یا «مقابله با حوادث غیر مترقبه» بر عهده ی نیروی مقاومت بسیج گذاشته شود و ستاد کل نیروهای مسلح نیز مصوبات مذکور را جهت اجرا ابلاغ ننماید یا با تأخیر اقدام به ابلاغ نماید و همینطور در مورد سایر مصوبات ناظر بر تعرفه های درمانی، امور مهندسی، ترابری، ضوابط مالی و اعتباری، مناقصه و..."