Skip to main content
فهرست مقالات

تخریب نرم افزارهای رایانه ای بانگرشی نوین به جرم تخریب کیفری

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : جرم، تخریب، جرم تخریب کیفری، لایحه‌ی قضایی مجازات جرایم، مال، جرم تخریب و ایجاد اختلال، اختلال، به‌موجب لایحه‌ی قضایی مجازات جرایم، موضوع ارتکاب جرم تخریب واقع، تخریب و ایجاد اختلال

جرم تخریب کیفری از جمله جرایمی است که از لحاظ موضوع در گروه جرایم علیه اموال و مالکیت جای می گیرد. لیکن برخی از انواع آن یا به دلیل نوع مال مورد تخریب، که جزء اموال دولتی و عمومی یا فرهنگی و مذهبی یا اموال مورد استفاده ی عامه می باشند و یا به دلیل قصد و نیت مرتکب که در راستای اعمال تروریستی و خراب کارانه و به قصد مقابله با حکومت و یا اهداف سیاسی دیگر دست به تخریب مال می زنند، به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نزدیک هستند. اگر نرم افزارهای رایانه ای، موضوع ارتکاب جرم تخریب واقع شوند، با وجود این که ویژگی های مال را داشته؛ یعنی هم قابل تقویم به پول هستند، هم فایده ی عقلائی و مشروع و هم قابلیت اختصاص یافتن دارند، به دلیل غیر عینی و غیر ملموس بودن آن ها مرتکب این عمل را نمی توان تحت عنوان تخریب کیفری تعقیب کرد. لذا کشورهای مختلف دو عنوان تخریب داده ها و سابوتاژ کامپیوتری را در قوانین خاص جرم انگاری نموده اند. کشور ایران نیز به موجب لایحه ی قضایی مجازات جرایم رایانه ای، عمل تخریب نرم افزارهای رایانه ای را تحت دو عنوان تخریب و ایجاد اختلال در داده ها و اختلال در سیستم جرم انگاری کرده است. عمل تخریب نرم افزارهای رایانه ای جزء جرایمی است که رایانه در آن موضوع جرم بوده و با ابداع و اختراع کامپیوتر به وجود آمده است؛ ولی با این وجود از لحاظ ماهیت بسیار شبیه جرم تخریب کیفری است. این نوشتار در ابتدا کلیاتی در مورد جرم تخریب کیفری ارائه داده است و سپس به بحث و تفصیل دو جرم تخریب و ایجاد اختلال در داده ها و اختلال در سیستم با توجه به مواد مورد نظر در لایحه ی قضایی مجازات جرایم رایانه ای پرداخته و در انتها روش های فنی ارتکاب این دو جرم را متذکر می شود.

خلاصه ماشینی:

"اما در حالت مشترک بودن مالکیت داده هایی که اختلال بر روی آن ها صورت گرفته بین متهم و دیگری، به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر مضیق در مورد مسائل جزایی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها جرم نبودن این عمل در صورت عدم صراحت در قانون صحیح تر باشد؛ هر چند با توجه به وحدت ملاک از رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور(11) در مورد صدق عنوان تخریب کیفری، حتی اگر مرتکب یکی از مالکین مال اشتراکی و با مشاع باشد، این مشکل مرتفع شده است. علاوه بر لزوم وجود عنصر مادی و عنصر روانی برای تحقق جرم، شراط لازم دیگر آن است که این دو عنصر با هم تقارن زمانی داشته باشند؛ بدین ترتیب، به علت آنی بودن این جرم، باتوجه به این که جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در زمان ادامه دارد و به عبارت دیگر جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می یابد،(12) و این شرایط در این جرم موجود نیست، متهم باید در همان لحظه ی ارتکاب عمل تخریب و ایجاد اختلال بر روی داده ها از عنصر روانی لازم برخوردار باشد والا اگر مثلا داده های رایانه ای دیگری را به تصور متعلق بودن به خودش پاک نماید ولی پس از اطلاع از این مسئله بدان راضی باشد، وی را نمی توان به ارتکاب جرم تخریب و ایجاد اختلال در داده ها محکوم نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.