چکیده:
در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمیگردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین میرود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در حکم مسأله؛ تنها به بحث زکات در برخی از مصادیق ملک متزلزل پرداختهاند. از تتبع در ادله و عبارات فقها و تحلیل آنها میتوان نتیجه گرفت که ملک متزلزل مفهومی غیر از عدم تمامیت ملک و عدم تمکن از تصرف بوده، و از حیث دخالت داشتن در حکم مسأله لازم است در هریک از مصادیق آن، حصول ملکیت و تمکن از تصرف مورد تحلیل قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
٣ـ اشتراط عدم تزلزل ملکیت در وجوب زکات پس از تبیین معتبر بودن تمکن از تصرف مالک در وجوب زکات و تحلیل ادله ی آن ، بحث مدخلیت عدم تزلزل ملکیت در حکم مسأله را مورد تحقیق قرار می دهیم : برخی از فقها آورده اند: این که گروهی از اصحاب ؛ از جمله محقق حلی ، تمامیت ملک را در وجوب زکات شرط کرده اند، مجمل است ؛ زیرا اگر مرادشان عدم تزلزل ملکیت باشد ـ چنانکه برخی آن را ذکر نموده اند ـ معتبر دانستن سپری شدن سال قمری از هنگام بیع در مبیع مشتمل بر خیار، صحیح نخواهد بود، و معتبر دانستن سپری شدن سال قمری در مال هبه شده پس از قبض نیز صحیح نخواهد بود؛ زیرا گاهی آنچه موجب فسخ هبه است ، پس از قبض از سوی واهب واقع می گردد [٣٩، ج٢، ص٤٢٣؛ ٤٢، ج٥، ص٢٦].
اما در ما نحن فیه ، شرط ارتکازی متعلق به محافظت بر عین ، تنها متضمن حکم تکلیفی به وجوب ابقاء است و گرنه عین ، تحت ید مشتری و در ملک و قبض و تصرف او بوده و ذوالخیار حق منع و اخذ آن بدون اذن مالکش را ندارد و در صورت فوت مشتری به وارث او منتقل می شود؛ بنابراین جمیع احکام ملک طلق محقق است ؛ نهایت امر این که مالک شرعا محکوم به عدم اخراج آن از ملک خود؛ از طریق بیع و هبه و مانند آن ، شده است ؛ چنان که گفته شد بر مخالفت حکم تکلیفی ، چیزی جز عصیان مترتب نشده است ؛ و گرنه بیع صحیح بوده و مالک اهلیت داشته ؛ حال اگر ذوالخیار بعد از رد ثمن معامله را فسخ کند، در صورت موجود بودن عین ، عین بازگردانده می شود و در صورت تلف شدن آن ؛ چه تلف حقیقی باشد چه اعتباری ، به بدل آن ؛ یعنی مثل یا قیمت ، منتقل می شود؛ چنان که در سایر موارد خیار نیز این گونه است .