چکیده:
رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمیتوانند بدون کمک گرفتن از روشهای کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار مؤسسه درمانگر قرار میدهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و مؤسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در این فرایند مؤثرند، هریک از این افراد میتوانند در فاصله زمانی استقرار سلول تخم (جنین) در رحم زن حامل تا زایمان وی، از تصمیم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ایجاد جنین یا تولد فرزند جلوگیری کنند.
بررسی برهم زدن قرارداد رحم جایگزین در قالب اقاله، فسخ ناشی از اِعمال خیار شرط، خیار تخلف وصف و خیار تخلف فعل نشان میدهد که اقاله یا فسخ این قرارداد از سوی هریک از اطراف مؤثر در آن پس از شانزده هفتگی که جنین دارای روح میشود، در هیچ صورت جایز نیست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتی امکان دارد که جنین را در این فاصله زمانی، شخص انسانی ندانیم.
خلاصه ماشینی:
همچنین درخواست بر هم زدن قرارداد از سوی زن حامل ، عدم تعهد زن حامل به انجام وظایف مادرانه در حفظ حیات جنین موجود در رحم خود بوده ، جایز نخواهد بود؛ اما اگر رویان انسانی را تا پیش از روح دار شدن ، شخص انسانی به حساب نیاوریم ، به نظر می رسد بتوان برای پدر و مادر ژنتیکی یا زن حامل ، اجرای اقاله را جایز دانست .
تخلف از شرط در قرارداد رحم جایگزین اگر تا پیش از شروع عمل ، یعنی لقاح اسپرم و تخمک و کاشت سلول تخم در رحم مادر جانشین باشد، امکان فسخ قرارداد را برای سایر اطراف فراهم می کند؛ اما اگر پس از کاشت جنین (سلول تخم ) در رحم باشد و جنین را از همان آغاز شخص انسانی بدانیم ، در این صورت اگر هر کدام از اطرف مؤثر در قرارداد، خلاف تعهد خود عمل کند و اطرف دیگر قرارداد، بخواهند بر اساس خیار تخلف از شرط فعل ، قرارداد رحم جایگزین را فسخ کرده ، مایل به ادامه موضوع قرارداد (زایمان جنین زنده ) نباشند؛ چون نفی موضوع قرارداد، سبب ممانعت از رشد و نمو جنین و در نتیجه ، ختم حاملگی و از بین بردن جنین است ، حرام خواهد بود.
٤ـ فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی زن حامل در صورتی که پدر و مادر ژنتیکی و مؤسسه درمانگر به تعهد خود عمل کرده و سلول تخم و رویان انسانی به وجود آمده باشد، از آن جهت که امکان استفاده از زنان دیگر برای پرورش جنین وجود دارد، جایز است .