چکیده:
یکی از اصلی ترین تقابل ها میان اندیشه سیاسی شیعه و اندیشه های غربی در حوزه سیاست، مساله مشروعیت و تعیین حاکم است. اعتقاد به نصب الهی حاکم می تواند بسیاری از گزاره های فقهی را خصوصا در عرصه سیاست دست خوش دگرگونی های عمیقی نماید. در این نوشتار سعی شده است تا با بهره گیری از روش تطبیق، دیدگاه های متفاوت تبیین و مهم ترین آثار آن در فقه سیاسی بررسی شود. وجوب انقلاب سیاسی و تشکیل حکومت، وجوب انتخاب شخص منصوب به عنوان حاکم و اطاعت از او و یاری او، حرمت مخالفت با حاکم منصوب و پذیرش ولایت کفار، واگذاری همه تصدی ها به حاکم و حرمت تصرف بدون اذن او در مسائل اجتماعی، ضرورت تطبیق همه رفتارهای حکومتی بر اساس قوانین اسلام، تکلیف دولت اسلامی در برنامه ریزی و قانون گذاری جهت هدایت معنوی جامعه و تعیین جایگاه بیعت و آرای عمومی از جمله تبعات این دیدگاه در فقه سیاسی می باشد. چگونگی ارتباط این گزاره ها با دیدگاه نصب در متن مقاله تبیین شده است.
خلاصه ماشینی:
"وجوب انقلاب سیاسی و تشکیل حکومت ، وجـوب انتخـاب شخص منصوب به عنوان حاکم و اطاعت از او و یاری او، حرمـت مخالفـت بـا حـاکم منصـوب و پذیرش ولایت کفار، واگذاری همه تصدی ها به حاکم و حرمت تصـرف بـدون اذن او در مسـائل اجتماعی ، ضرورت تطبیق همه رفتارهای حکومتی بر اساس قوانین اسلام ، تکلیف دولت اسـلامی در برنامه ریزی و قانون گذاری جهت هدایت معنوی جامعه و تعیین جایگاه بیعت و آرای عمـومی از جمله تبعات این دیدگاه در فقه سیاسی می باشد.
ضرورت تطبیق همه سیاست ها و رفتارهای حکومتی بر اساس قوانین اسلام فقه سیاسی بنا بر دیدگاه نصب ، متکفل تنظیم و تدبیر شؤون سیاسی زنـدگی انسـان خواهد بود؛ چراکه اگر قرار باشد حکومت در تعیین سیاست ها و نوع رفتارها بر اساس احکام الهی عمل نکند بلکه بر اساس نظر شخصی حکم رانان یا خـرد جمعـی یـا میـل / مردم و یا هر چیزی غیر از آموزه های دین اداره شود و سیاست ها بر اساس حکم الهـی نباشد، دیگر چه نیازی به نصب الهی حاکم خواهد بود، انتخاب حاکم هم بـه صـاحبان رأی واگذار می شد.
از این رو از یک طرف بر فقهای ما لازم است با پرداختن به مسائل سیاسی ، به واسطه استنباط از ادله معتبر و روش های مورد تأیید شرع ، احکام آنها را بیان نمایند و از طرفی دیگر باید مسئولین و دسـت انـدرکاران دولـت اسـلامی بـه ویـژه در مسـائل نوپدیـد و مستحدثه با مراجعه به فقه ، موافقت یا عدم مخالفت شرع با آن مسأله را احراز نموده ، و وظیفه خود را بر اساس آن تعریف نمایند."