چکیده:
فقه اسلامی، علاوه بر احوال فردی، ماهیتی اجتماعی دارد و ناظر بر حاکمیت و اداره اجتماع است. قراردادهای مربوط به قاچاق که باعث تزلزل بازار مسلمین می شود، نوعی ضرر به اجتماع مسلمین و اقتصاد آن می باشد. این پژوهش، حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق را بیان می کند. در ابتدا پس از مقدمه به ذکر مفهوم شناسی قاچاق و بیان حکم تکلیفی و وضعی خرید و فروش کالای قاچاق پرداخته و در نهایت، ادله این احکام بیان خواهد شد. حکم تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حرمت و ادله قابل استناد، مواردی مانند اخلال در نظم، عدم وفای به عهد حکومتی، قاعده «لاضرر» و «نفی سبیل» و «اعانت بر اثم و عدوان»، می باشد. در تعیین حکم وضعی این نوع قراردادها، به مواردی همانند اقتضای نهی در معاملات، اصل صحت و اصل آزادی قراردادها و جواز مداخله شارع در معاملات، استناد شده است.
خلاصه ماشینی:
"حال در این قسمت بـه ایـن مـورد می پردازیم که اگر نتوانستیم معاملات این چنینـی را باطـل و فاسـد اعـلام کنـیم ؛ مـثلا آنجایی که مشهور فقها معتقد بودند که نهی در معاملات باعث فسـاد و بطـلان معاملـه نیست ، آیا شارع و یا حتی قانونگذار با توجه به اصل آزادی قراردادها، حق مداخلـه در این نوع معاملات را دارد یا خیر؟ به دیگر سخن ، آیا می توانند در قراردادهای خصوصی افراد که محصول اراده مشترک آنهاست و در سایه اصل حاکمیت اراده منعقد شـده انـد، دخالت کنند و آنها را تعدیل یا باطل اعلام کنند؟ اگر پاسخ مثبت است ، آیا مبانی جـواز مداخله شارع و یا قانونگذار در معاملات مربوط به قاچاق کالا نیز جریان دارد؟ در حقوق اسلام ، اصل آزادی قراردادها از دیرباز در انعقاد قراردادهای معـین و نیـز شروط ضمن عقد، به عنوان یک اصل اساسی مـورد پـذیرش بـوده اسـت .
سؤال : حکم قاچاق کالا به طور کلی ؛ اعم از اشیایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم فسـادآور اسـت ، از نظر شرع مقدس اسلام چیست ؟ استفادة افراد دیگر از اموال فرد قاچاقچی در قبـال پـول یـا مجـانی چگونه است ؟ اگر پول حاصل از قاچاق توسط شخصی که آن را به دسـت آورده یـا اشـخاص دیگـر، در مسیر کارهای تولیدی یا خدماتی و مانند آن از کارهای سالم قرار گیرد، اصل پـول و درآمـد حاصـل از آن چه حکمی پیدا می کند؟ اگر گذران زندگی به سختی انجام شود، اشتغال به قاچاق جایز است ؟ پاسخ : قاچاق کالا (یعنی ورود و خروج غیر قانونی آن از مرزها) بر خلاف دستور شرع است و بایـد از آن به شدت پرهیز کرد؛ مخصوصا هنگامی که موجب ضرر و زیان جامعه می شود و به اقتصاد کشـور اسلامی لطمه وارد می کند و کمک کردن به قاچاقچیان در امر قاچـاق ، جـایز نیسـت (پایگـاه آیـة الله ناصر مکارم شیرازی، بخش استفتائات )."