چکیده:
وجوب سابق که نزد فلاسفه اسلامی با قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» شناخته میشود، از اقسام «وجوب بالغیر» است. از نظر ایشان معلول تا ضرورت و وجوب نیابد، موجود نمی گردد. به بیان دیگر، با تمام شدن علت تامه، ابتدا وجود معلول واجب و سپس معلول، موجود می شود. ازاینرو این قاعده به «جبر فلسفی» مشهور است. متکلمان با انگیزه صیانت از اختیار فاعل، وجوب غیری را نفی کردند و به اولویت قایل شدند؛ به این بیان که با آمدن علت تامه، وجود معلول اولی می شود، لیکن به حد وجوب و ضرورت نمی رسد. آنان معتقد بودند اگر وجوب بیاید، دیگر اختیار معنایی ندارد. در حقیقت متکلمان نفی اختیار را لازمه پذیرش قاعده «الشیء ما لمیجب لم یوجد» دانسته اند. بعضی از اصولیان شیعه نیز با تفصیل میان فاعل مختار و موجب، مجرای این قاعده را تنها فاعل موجب دانسته، فاعل مختار را تخصصاً خارج از آن می دانند. از معاصران نیز استاد فیاضی از مخالفان سرسخت اصل ضرورت علّی است و ادلهای علیه آن اقامه میکند. ما در این مقاله می کوشیم در تحقیقی حتی الامکان جامع، با تحلیل، بررسی و نقد ادله این قاعده به منشأ اعتقاد به آن دست یابیم.
The law of 'previous necessity' known among Muslim philosophers as 'that which is not made necessary will not be brought into existence' is a sort of 'necessity by something else'. According to Muslim philosophers an effect will not be brought into existence unless it is made necessary. In other words، when a complete cause comes the effect will be firstly made necessary and then brought into existence. This law is also known as philosophical determinism. To safeguard an agent's free will، theologians have negated the necessity by something else suggesting that 'priority' is enough. They assume that with the coming into being of a complete cause the priority will lie with the existence of its effect، though its existence is not yet a must. They believe that free will will be void if the effect is necessitated by its complete cause. In other words، theologians are of the view that the law 'that which is not made necessary will not be brought into existence' implies the negation of free will. Distinguishing between a free and compelled agent، some scholars of the principles of Shiite jurisprudence have suggested that the law is applicable only to compelled agents. From among the contemporaries، it is professor Fayyazi who being strongly opposed to causal necessity presents arguments against it. Following a comprehensive approach، this article tries to find out the origin of the belief in this law through evaluating the arguments presented for it.
خلاصه ماشینی:
"اما آیا چنین دیدگاهی مستلزم تغیر در ذات حضرت حق و راه یافتن امر بالقوه در ذاتی که فعلیت کامل است، نخواهد بود؟ استدلالهای علامه طباطبایی استدلال اول (در نهایة الحکمة) علت تنها در صورتی میتواند جانب وجود ماهیت را رجحان دهد که وجود را برای ماهیت ایجاب کند؛ چراکه اگر وجود را برای ماهیت ایجاب نکند، وجود برای ماهیت تعین نمییابد و همچنان دو طرف وجود و عدم برایش جایز است؛ یعنی اگر وجود برای ماهیت از سوی علت ضروری نشود، ماهیت با آنکه علتش تحقق دارد، میتواند موجود یا معدوم باشد و در این حال اگر ماهیت موجود شود، میتوان پرسید: چرا ماهیت با آنکه میتوانست معدوم باشد، موجود شد؟ این سؤال، سؤال از علت وجود و نشاندهنده این است که تا علت وجود را برای معلول ضروری نکند، نمیتواند آن را ایجاد کند (طباطبائی، 1374، ج1، ص203).
استدلال دوم (در نهایة الحکمة) قول به اولویت، قانون علیت را که میگوید «ماهیات ممکن برای موجود یا معدوم شدن ضرورتا به علت نیاز دارند» ابطال میکند؛ زیرا بنا بر آن وقتی علت یکی از دو طرف وجود و عدم حضور دارد و تحقق آن طرف بهواسطه وجود علتش رجحان یافته است، تحقق طرف دیگر، یعنی طرف مرجوح، همچنان جایز است؛ با آنکه در چنین فرضی تحقق علت طرف مرجوح محال است و به همین دلیل، اگر در فرض یادشده طرف مرجوح تحقق یابد، تحققش بدون علت است و این خلف است (طباطبائی،1374، ج1، ص208-209)."