چکیده:
بررسی کتابهای دستورزبان فارسی راجع به تعریف و مصداقهای فعل ناگذر و گذرا )لازم و
متعدی( نشان میدهد که اختلاف دیدگاه دستورنویسان به طور عمده به دو موضوع در تعریف
این نوع افعال در کتب دستورزبان قدیم منتهی میشود. نخست موضوع نهاد ومصداقهای آن.
ابهام در تعیین مصادیق نهاد یعنی فاعل یا مسندالیه سبب میشود که فعلهای ربطی و مجهول
که فاعل ندارند در برخی کتب در زمرة افعال ناگذر قرار نگیرندو برعکس آن در برخی دیگر
جزن فعلهای ناگذر به شمار آیند. دومین موضوع ابهام درتعریف فعلهای لازم ومتعدی است.
شرط لازم بودن فعااال ،نیازنداشتن آن باااه "کلمة دیگر" ذکر شده است. ابهام در مصادیق
کلمة دیگر سبب شده است، فعلهای ربطی و مجهول گاه در شمار فعلهای لازم وگاه در زمرة
فعل متعدی قرار گیرند.
در کتب دستورزبان بر مبنای نظریههای زبان شناسی نیز فعلها به دو دستة گذرا وناگذر
تقسیم میشوند وفعلهای متعدی در دستور سنتی، منطبق با فعل گذرا نیست بلکه یکی از زیر
مجموعههای آن است.
این مقاله برآن است تا گزارشی تحلیلی از منشا اختلافنظر برخی کتب دستورزبان سنتی و
جدید را در این زمینه عرضه نماید.
خلاصه ماشینی:
"وی گذر فعل را به معنی تأثیرگذاری آن در تعیین تعداد اجزای اجباری جمله میداند؛ بنابراین برخی فعلهای گذرا، جزء مسند را میخواهند، برخی جزء متمم را و برخی نیز به جزء مفعول نیاز دارند که این قسم آخر همان متعدی است و تعریفی که برای فعل گذرا به مفعول ذکر شده با فعل متعدی در دستور سنتی یکسان است ؛ «فعل گذرا به مفعول ، که بر انجام یافتن کاری دلالت میکند، فعلی است که تأثیر آن تنها در نهادی که فاعل است باقی نمیماند، بلکه به کلمه یا گروهی از کلمات دیگر نیز میرسد؛ به عبارت دیگر جمله ای که با فعل گذرا به مفعول ساخته شده است ، جز نهاد به بخش دیگری نیز نیاز دارد و بدون آن معنی جمله ناتمام میماند.
» (همان ، صص ١٤٧ـ١٤٦) وحیدیان کامیار نیز مانند ارژنگ فعل را عامل اصلی تعیین کنندة اجزای جمله میداند و فعلی را گذرا مینامد که علاوه بر نهاد به مفعول ، متمم یا مسند نیاز داشته باشد؛ سپس در بخش گذرا به مفعول بدون توضیح ، تعدادی از این نوع افعال را ذکر کرده است ؛ خوردن ، آوردن ، بردن و..."