چکیده:
هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقلسازی مجموع مجذورات باقیماندهها و حداکثرسازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانهای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ، مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتا بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.
خلاصه ماشینی:
در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمین GMM ، مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است :نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری ١- استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ،ایران .
نسبت اهرمی، بازده داراییها، ساختار سرمایه ، مدل رگرسیون پانل متوازن آستانه ا طبقه بندی JEL :E٢٢,H١١,G١١,C٣٥ فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٣٩ / تابستان ١٣٩٦ ١- مقدمه مهمترین هدف از سیاستهای تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امر به عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست .
نخستین فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٣٩ / تابستان ١٣٩٦ تئوری، تئوری است که توسط هریس و راویو٢ (١٩٩١) ارائه شد، و بیان میکند که بنگاه ترکیبی از بدهیـدارایی را انتخاب میکند که ارزش بنگاه را بهینه نماید، و ساختار بهینه سرمایه که از این موضوع منتج میشود، به واسطه مبادله میان هزینه ها و منافع دارایی و بدهی تعیین میشود.