چکیده:
سرقت اموال، فعـلی مجرمانه و دارای تعریف، شرایـط خاص و کیفـر شرعیِ ویژهای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلافنظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمیگیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن میدانند. پارهای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطبـق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، حـد شرعی را قابلاجرا نمیدانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادلـه این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوفعلیهم در موقوفات عامـه و همچنین با استنـاد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اجـرای حد در تمامی موقوفات مسروقـه، قابل دفاعتر دانسته شده است.
خلاصه ماشینی:
با بررسی انتقادی ادلـه این انگاره ، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف علیهم در موقوفات عامـه و همچنین با استنـاد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص ، دیدگاه اجـرای حد در تمامی موقوفات مسروقـه ، قابل دفاع تر دانسته شده است .
از همین رو در بحث سرقت حدی نیز این پرسش ، رخ می نماید: آیا وقف ، خصوصیت و ویژگی خاصی دارد تا مال موقوفه مسروقه را از موضوع سرقت و مآلا از حکم (حد) خارج کند یا نه ؟ در پاسخ به این سؤال ، با توجه لزوم مطابقت حداکثری قانون با موازین فقهی ، ماده ٢٦٨ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات سرقت ، شرایطی را بیان می کند که در صورت تحقـق ، حد قطع دست بر سارق اجرا می شود؛ اما در بند (ح ) ماده ٢٦٨ قانون مجازات یک استثنا ذکر شده است ؛ اگر مال مسروقه از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه باشد، حـد بر سارق جاری نمی شود.
به همین جهت است که صاحب جواهر باور دارد که اگر در وقف عام ، خدواند مالک باشد، می توان احتمال عدم قطع دست سارق را نتیجه گرفت ؛ اما در این حالت نیز اگر حاکم شرع ، درخـواست اجرای حـد نماید، دست سـارق قطـع می شود، به دلیل عمـومیت داشتن لفـظ «قطـع » در آیه و روایت »(نجفی ، ١٣٦٢: ٥١٣).