چکیده:
عنوان مهمترین و « فقه » ، به میان میآید « منابع حقوق » بیتردید آنگاه که در نظام حقوقی ایران سخن از
برجسته ترین منبع خودنمایی میکند؛ توجه به این منبع غنی و ارزشمند خصوصا با تشکیل حکومت اسلامی
در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار شدهاست. هر چند که تا پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز
فقه بعنوان یکی از منابع حقوق و قوانین کشور مورد استناد حقوقدانان بود و بسیاری از قوانین نیز بر همین
مبنا استوار گشته و ازهمین منبع استخراج شده بود، اما باید پذیرفت که انقلاب اسلامی آغازگر گفتمانی
جدید در عرصه ی حیات فردی و اجتماعی انسانها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان سکولاریسم و
دینگریزی بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد جهان موضوع اداره ی جامعه و حکومت بر اساس تعالیم دینی و
فقهی و آموزه های وحیانی را مطرح ساخت. حضرت امام خمینی(ره) بعنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و
نظریه پرداز حکومت اسلامی از سالها پیش از پیروزی انقلاب با تاکید بر توانمندی دین و آموزههای فقهی
برای ادارهی حکومت و پاسخگویی فقه به شوون مختلف حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و
تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پافشاری کرد تا سرانجام موفق به تشکیل
نخستین حکومت دینی در عصر حاضر گردید. بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی به منزله ی میثاق ملّی آحاد جامعه، با تاکید بر اسلامی بودن نظام قانونگذاری در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت
قوانین و مقررات کشور با مبانی فقهی و موازین شرعی و احکام اسلامی پایفشاری می کند و از جمله اصل
چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، صراحتا مقرّر می دارد :کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
خلاصه ماشینی:
"(همان ، ص ٤٢) بنابراین با ارتباط حقوق و دین در طول تاریخ ، خواه در ایران خواه کشورهای دیگر مانند فرانسه عملا فقه نیز به عنوان یکی از علوم دینی با حقوق در ارتباط بوده و هست و با توجه به اینکه قرآن همواره مورد عنایت فقها در استنباط احکام بوده است میتوان به این امر دست یافت که قرآن نیز نقش زیادی در تدوین مقررات حقوقی داشته است .
ج ٢، ص ٣٨٧) این الزام سبب طرح این ابهام شده که آیا قوانین موضوعه نیز باید مانند احکام فقهی از منابع اصلی یعنی قرآن ، سنت ، اجماع و عقل استنباط گردد یا همین که قانونی مغایرت با احکام اسلامی نداشته باشد کفایت می کند؟ از فایده عملی رفع این ابهام نباید غافل شد؛ «الزام به وضع قانون بر اساس موازین اسلامی» با «منع وصل قانون مخالف اسلام » یکسان نیست ؛ در بیان مفهوم اصل ٤ قانون اساسی اگر تکلیف مجلس «وضع قانون براساس موازین اسلامی» باشد در این صورت دامنه ابتکار مجلس محدود است .
تردیدی نیست که دین اسلام کامل ترین ادیان است و بیشتر مسائل روزمره زندگی از عبادات تا معاملات در کتب فقهی طرح شده است (طباطبایی ١٤٠٢ ج ١ ص ٦٢) از سوی دیگر اینکه هیچ رژیم حقوقی نمی تواند خود را بی نیاز از مذهب و باورهای قلبی نماید و در حقوق ایران نیز قرآن و فقه در مرحله وضع ، تفسیر و تکمیل قانون مهم ترین نقش را ایفا می کند، به نحوی که فهم و درک برخی از مواد حقوق ایران بدون تکیه بر فقه یا رجوع به قرآن میسر نیست ."