چکیده:
در برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج میکند که در مورد صحت و یا عدم صحت
چنین نکاحی بین فقها اختلافنظر وجود دارد. به طور کلی میتوان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو
رای وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر
احناف است، قائل به صحت این عقد میباشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رای دارند که عبارت است
از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و
ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و
ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح
میباشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج
صحیح است. افزون بر این ها رویه قضایی و نظریههای مشورتی نیز در این نوشته مد نظر بوده، آرای دادگاه
ها، شعب و هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. با این حال، به لحاظ
آنکه مبنای نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالبا مباحثی که در قانون مدنی به آن اشاره شده
و یا مواد قانون مدنی بر آن مبتنی می باشد، مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه در بخش آثار حقوقی اذن
که می تواند موضوعات گسترده ای را شامل شود، این ملاک برای گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.
به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و برای جمع آوری
اطلاعات مورد نیاز در زمینه ادبیات تحقیق استفاده و با مطالعه کتابها، مقالات و تحقیقات دیگر
پژوهشگران، اطلاعات مورد نیازجمع آوری گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"هر چند دخالت در ازدواج دختری که به سن بلوغ رسیده است ، بر خلاف اصول و قواعد می باشد، ولی قانون گذار برای حمایت از نهاد مهم خانواده و پیش گیری از انحرافات اجتماعی چنین حکمی را مقرر نموده است ؛ زیرا دختران به دلیل کم تجربگی و یا غلبه عواطف و احساسات ، ممکن است بدون بررسی کافی و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجی نامناسب اقدام کنند و گرفتار هوسبازی مردان هرزه و ناپاک شوند.
از این رو، قانون مدنی در ذیل ماده ١٠٤٣ اعلام می کند: و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط است و در این صورت ، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.
چنان که از ماده بالا برمی آید، صرف اجتناب پدر از دادن اذن ، بدون علت موجه ، اعتبار اذن او را ساقط می کند، در حالی که تا پیش از اصلاح ماده فوق در سال ١٣٧٠، دختر باکره برای ازدواج باید به دادگاه مراجعه می نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخیص دادن علت منع ، اذن به نکاح را صادر میکرد (دریان ، ١٣٩٥) رجوع به دادگاه و اثبات ناموجه بودن دلیل منع ، برخلاف نظر فقیهان امامیه بوده و بیش تر با رأی فقهای اهل تسنن سازکار می باشد، قوانین برخی از کشورهای اسلامی که متخذ از فقه عامه می باشد، رجوع به دادگاه را لازم دانسته است ."