چکیده:
نوشتار حاضر با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در حوزه زمین و ساختمان تدوین شده است. در این
تحقیق پس از بررسی جرایم مربوط به حوزهی املاک بالاخص جرایم خاص ثبتی با مطالعه و تحقیق در
مورد علل ارتکاب این دسته از جرایم آنچه که از شرایط و اوضاع و احوال موجود در حوزه ی مربوط به
اسناد و املاک و قوانین و رویههای موجود در این زمینه برمیآید لزوم اعمال تدابیر جرم شناسانه اعم از
پیشگیری و مقابله با این جرایم را توجیه میکند. آنچه که از اهمیت برخوردار است میزان تاثیری است که
این دسته از جرایم میتوانند بر سیستم اقتصادی در عینیت خود و نیز بر نگرش مردم از عملکرد دستگاههای
اجرایی، قضایی و قانونگذاری به عنوان متولیان اصلی سیاست جنایی داشته باشند. از سوی دیگر روز به روز
با افزوده شدن بر پیچیدگی جرایم در حوزهی اسناد و املاک لزوم برخوردهایی جدی تر و به روزتر با
متخلفان و مجرمین در این زمینه را میطلبد. ضمن اینکه اصول مربوط به پیشگیری خصوصا پیشگیری های
وضعی در این زمینه میتواند به عنوان بهترین راه حل برای کاهش میزان ارتکاب این دسته از جرایم و
خنثی نمودن شیوههای مختلف ارتکاب آن باشد. فلذا تسریع روند خدمات، در حوزه های ثبتی میبایست با
توجه به اصول و قواعد جرمشناسانه باشد و با روز آمد کردن آنها نیز هماهنگی لازم را داشته باشد و در
مجموع میتوان گفت تدابیر پیشگیرانه در درجهی اول و نیز اقدامات سرکوبگرانه و کیفری در درجهی
دوم میبایست براساس واقعیتهای موجود در حوزهی مربوط به اسناد و املاک انجام گیرد. آنچه که در این
پژوهش دنبال میشودسیاست های دولت در زمینه املاک و انواع تخلفات در حوزه املاک و ارائه
راهکاری برای رفع خلاهای موجود در زمینه قانونگذاری و پیشنهاد اتخاذ سیاستهای مدبرانه در این زمینه
خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"در بررسی سیاست جنایی اجرایی به بررسی واکنش های مستقیم به پدیده مجرمانه بسنده نمی شود بلکه فراتر از آن به ویژه با توجه به هدفی که دنبال میشود که همانا ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرائم ثبتی است به روز کردن وصدور اسناد واقع در بافت مسکونی روستاها وزمین های کشاورزی به علت توسعه شهر نشینی، تجاری شدن فعالیت سازمان ثبت به عنوان یکی از درآمد زاترین واحد های اداری در سطح قوه قضائیه است حقوق اندک کارکنان ثبت نسبت به در آمد سالیانه این مرکز ضعف آموزش وپرورش عدم استفاده از تجهیزات مکانیزه ،کمبود منابع انسانی، عدم افزایش حقوق کارکنان وبه تناسب افزایش حجم کاری مبحث اول : فقدان تعریف دقیق قانونی از جرائم ثبتی نخستین گام برای شناسایی ابعاد قلمرو هر پدیده ومطالعه واظهار نظرپیرامون آن ، تعریف دقیق آن پدیده از سوی متخصصان آن است در ارتباط با جرم ثبتی، همان گونه که در قسمت بالا به مفهوم شناسی جرم ثبتی اشاره شد حقوقدانان بویژه حقوقدانان ثبتی وقانونگذار ایران ، در مراحل مختلف قانون گذاری تعریفی از آن ارائه نداده اند بی تردید این یکی از خلاءهادر زمینه جرائم ثبتی است که به دلیل نامشخص بودن ابعاد وقلمرو جرم ثبتی باعث سردر گمی قضات ومجریان می شود ثبت ملک دارای فرایند پیچیده ودقیق است به طوری که مقنن تلاش کرده است که حد اکثر تضمین های معقول برای جلوگیری از ثبت ملک به نام فردی که واقعا"ذیحق نیست راپیش بینی نماید پیش بینی مهلت های مشخص برای انتشار آگهی ها وانجام اقدامات ، تکرار آگهی ها به منظور افزایش امکان آگاهی افراد از مفاد آنها، مقرر نمودن سازو کارهای دقیق در تحدید حدود املاک ونظایر اینها همگی از جمله این تضمین ها هستند."