چکیده:
با تدوین قانون کار برخی از اجارههای اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفتهاند. این نوع اجارهها با عنوان قرارداد کار و اجارههای باقیمانده تحت حاکمیت قانون مدنی با نام مقاطعهکاری شناخته میشوند. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعهکاری از اجارههای تحت حاکمیت قانون کار مسئلهای بوده که بین حقوقدانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبههای مختلف سعی کردهاند معیار تمایز این دو نوع اجاره را ارائه دهند. با اینحال، هیچکدام از معیارهای رایج، بهطور کامل تمیزدهندۀ ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسئله از آن جنبه اهمیت دارد که قرارداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیتهایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است و هر اجارهای که مشمول قرارداد کار قرار گیرد، متضمن این تکالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذکر و نقد میشود و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ما با اینکه بیشتر کارگران به عنوان روزمزد و حقـوق بگیـر در کارگـاه هـا کـار می کنند و مقاطعه کاران به تناسب کاری که انجام داده اند، دستمزد می گیرند و ساعات کار را به حساب نمی آورند، به دشواری می توان این عامل را به عنوان معیار تمیـز ماهیـت قـرارداد برگزید؛ زیرا هدف از قانون کار حمایت از کـارگران در برابـر کارفرمایـان اسـت و معلـوم نیست چرا کسی که به تناسب کار مـزد مـی گیـرد، نبایـد از ایـن حمایـت بهـره منـد باشـد (کاتوزیان ، ١٣٨٤: ٥٦٢).
ب) واقعیت های اقتصادی و اجتماعی گروه دیگری با الهام گرفتن از قانون سوییس و با این استدلال که تمیز بین قـرارداد کـار و مقاطعه کاری باید بر مبنای واقعیت های اقتصادی و اجتماعی باشد، عقیده دارند که هدف از حقوق کار، حمایت از طبقة کارگر در مقابل کسانی است که می خواهند از حاصل کار آنان بهره برداری کنند.
این ضابطه نیز، با اینکه از لحاظ اجتماعی بـا هـدف قـانون هـای کـار سـازگار بـه نظـر می رسد، از نظر حقوقی روشن و کافی نیسـت و ماهیـت حقـوقی قـرارداد کـار را نمایـان نمی کند: زیرا گاه به قراردادهایی برمی خوریم که در نظر عرف بی گمان مقاطعه کاری هستند و از نظر اجتماعی نیز هیچ لزومی ندارد که از اجیر حمایت شود، ولی بر پایـة ایـن ضـابطه باید قرارداد کار باشد: چنانکه اگر صاحب کارخانه ای برای ایجاد یا تعمیر تأسیسـات بـرق کارخانه با مقاطعه کاری پیمانی ببندد که خود کارگران متعدد در اختیـار دارد، بـا اینکـه نـه مقاطعه کار در نفوذ اقتصادی او قرار می گیرد و نه صاحب کار جزییات و چگونگی اجـرای کار را در سرپرستی خود دارد، رابطة آن دو تابع قانون کار خواهد بود.