چکیده:
نوشته حاضر بر آن است تا با مطالعه چارچوب قانونی و تاریخی سازمانهای دموکراسی مشارکتی در تشکیلات سیاستگذاری شهری در فرانسه و ایران و از طریق بررسی تحول ساختار غیرمتمرکز این تشکیلات بتواند به بررسی چگونگی ایجاد راهکارهای تضمین کننده تقسیم قدرت و حداکثرسازی مشارکت در این حوزه و دلایل تأخیر آن در ایران بپردازد. فرضیه این نوشته بر این نقطه استوار است که مفهوم دموکراسی و مشارکت به نحوی که در آتن و بعد از آن در اسلام متولد شد با مدل دموکراسی نمایندگی که ما امروزه در حوزه آمایش سرزمین شاهدش هستیم فاصله گرفته و مفهوم شهروندی فعال نیازمند تمرین بیشتر است و این وظیفه حکمرانان محلی و شهری است که ابزارهای قانونی و تشکیلاتی مورد نیاز آن را فراهم آورند.
The present paper seeks to investigate the legal and historical framework of the top down movements of deliberative democracy urban public policy in France and Iran، through studying the evolution of the decentralization of power to examine the establishment of a mechanism for ensuring the power-sharing and maximizing the participation in urban management. This paper hypothesizes that the concept of democracy and participation، born in Athens and later in Islam، is separated from the model of democracy that we are experiencing today and the concept of active citizenship requires more attention from public policy decision makers. Local and urban political and social entities must provide the legal and organizational tools to assume the maximum of consultation during all decisional procedures to its implementation.
خلاصه ماشینی:
در فرانسه بعد از اين جنبش هاي اجتماعي که در آن مردم خواستار داشتن نقش بيشتر در تصميم گيري شدند و به موازات آن ، بحران اقتصادي سال هاي ١٩٨٠ که دولت مرکزي بعد از آن قادر به پرداخت هزينه اجرايي کردن پروژه هاي آمايش سرزميني و يا حتي نگهداري زيرساخت هاي شهري نيز راه ها و جاده ها نبود، تصميم به تمرکززدايي قدرت در زمينه حکمراني محلي گرفت .
(l’Équipement, du Logement et des Transports 1992: 21 در پي اين قوانين ، چنان که اشاره شد، دولت ، واحدهاي سرزميني را ملزم به ايجاد نهادي به نام شوراي توسعه کرد که از طريق آن مشارکت مردم و جامعه مدني در حوزه سياستگذاريهاي شهري أخذ شود، با اين همه ، مدل ، ساختار و يا شکل خاصي را براي اين شورا ارائه نداد و تصميم گيري در مورد شکل ساختاري آن را در اختيار واحدهاي سرزميني گذاشت که بر أساس فرهنگ و نيازهاي منطقه خود بتوانند با انعطاف پذيري بيشتري بتوانند وظايف اداري و تشکيلاتي اين نهاد را ترسيم کنند.
به خاطر همين تفويض اختيار قانوني است که امروز، بعد از نهادينه شدن شوراهاي توسعه در سطح ملي ، در فرانسه شاهد سه نوع شوراي توسعه هستيم که با توجه به فرهنگ منطقه سرزميني، درجه مشارکت مردم و جامعه مدني در آن متفاوت است (seauveloppement rural Forum permanent et rede centres pour le de :(en Méditerranée ١) شوراي توسعه مشارکتي: در اين مدل شورا، حد اعلاي مشارکت مردم در نظر گرفته ميشود.