چکیده:
علاوه بر سیاستهای قیمتی، سیاستهای غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حاملهای انرژی میتوانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی می شوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حاملهای انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حاملهای انرژی باعث میشود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حملونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حملونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد میباشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حامل های انرژی باعث میشود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخشهای اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخشهای «حملونقل»، «حملونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث میشود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.
خلاصه ماشینی:
"مصرف حامل های انرژی بر رفتار بخش های مختلف اقتصادی و خانوارها بایستی اشاره کرد که مطابق نمودار (١) یکی از مهم ترین نهادههایی که بنگاههای اقتصادی در فرآیند تولید خود بکار میبرند عبارت از انواع حامل های انرژی است بنابراین هرگونه بهبود کارایی در مصرف حامل های انرژی بخش های تولیدی باعث میشوند تا قیمت موثر حامل های انرژی برای بنگاههای اقتصادی تغییر پیدا کرده و لذا تقاضای بنگاهها برای حامل های انرژی و سایر نهادههای اولیه مورد استفاده آنها (با توجه به اثرات مختلف جانشینی و ...
برای ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود ١٠ درصد در کارایی مصرف حامل های انرژی در ایران (اثرات بازگشتی در بخش های اقتصادی و خانوارها، ستانده بخش های مختلف اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور) از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده گردید بطوریکه مدل CGE مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال ١٣٨٧ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و شامل بلوک تولید (زیربلوک انرژی)، بلوک نهادها، بلوک تجارت خارجی، بلوک سرمایه گذاری و بلوک قیود میباشد.
با توجه به نتایج مقاله ، پیشنهاد میشود که اولا سیاست گذاران کشور علاوه بر سیاست های قیمتی به سیاست های غیرقیمتی نیز در جهت نزدیکتر کردن مقدار مصرف و کارایی در مصرف حامل های انرژی به سطح متوسط منطقه ای و جهانی توجه کنند ثانیا مسئولان برنامه ریزی قبل از هرگونه تصمیم گیری جهت بهبود کارایی در مصرف حامل های انرژی، آثار مختلف اقتصادی ناشی از این سیاست ها همانند تغییر تولیدات بخشی، تغییر تولید ناخالص داخلی و اثرات بازگشتی را مد نظر قرار دهند زیرا در نظر نگرفتن این موارد میتواند باعث خنثی شدن نتایج مورد انتظار گردند."