چکیده:
گردشگری صنعتی است که وابستگیهای متقابل در آن بسیار بالاست و ایجاد روابط مبتنی بر همکاری مانند شبکهها در آن، بیش از آن که امری دلخواه باشد، الزامی مدیریتی است. از آنجا که بهبود فرایند خطمشیگذاری در حوزة گردشگری یکی از عوامل مهم توسعة این صنعت است، این مقاله به دنبال طراحی و اعتبارسنجی مدل مناسب خطمشیگذاری شبکهای در حوزة گردشگری است. برای رسیدن به این هدف تحقیق حاضر با هدف کاربردی و رویکرد آمیخته انجام گرفت. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل دادهها در بخش کیفی از طریق تحلیل تم، و در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از ترسیم مدل اولیه، پرسشنامة تحقیق به همراه ابعاد مشخصشده بین 245 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توزیع شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روشهای محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب (CR) تأیید شده، و روایی آن نیز با روشهای روایی محتوا و روایی همگرا (AVE) تأیید شد. در نهایت، 54 مؤلفه در سه شاخة ساختاری، رفتاری و زمینهای شناسایی شد.
خلاصه ماشینی:
Tourism policy network خط مشی گذاری گردشگری ١، می تواند در راستای توسعۀ این صنعت سـودآور بسـیار مفیـد باشـد.
بنابراین ، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اسـت کـه مـدل مناسـب خـط مشـی گـذاری شبکه ای در حوزۀ گردشگری کدام است ؟ مبانی نظری تحقیق خط مشی عمومی واژۀ خط مشی یـا policy از کلمـۀ polis کـه شـهری در یونـان باسـتان بـود، مشـتق شـده اسـت (٦٧-٥٨.
دلیل به کارگیری این مدل امکـان دسته بندی مناسب مؤلفه های شبکۀ خط مشی گردشگری است .
در سال های اخیر نظریۀ شبکه برای درک جنبه هـای معـین توسـعۀ مقاصـد گردشگری و مدیریت ، به کار گرفته شده است (٢٠٠٦ ,Dredge).
از میان مؤلفه های جمع آوری شده برای بعد سـاختاری شـبکۀ خـط مشـی گردشـگری ، جایگـاه سازمانی بازیگران شبکه یعنی موقعیت و ردۀ سازمانی اعضای شبکه در سازمان هایشـان ، بـه عنـوان مؤلفۀ مهم و تأثیرگذار در عملکرد شبکۀ خط مشی گردشگری تأیید نشد.
برای نمونه یکی از این مؤلفه های زمینه ای ، رویکرد و موضع دولت در قبال شبکۀ خط مشی گردشگری است .
از ایـن رو، بـه دولـت پیشنهاد می شود برای شروع کار با اتخاذ رویکرد ابزاری ، ابتکار عمل را در دست گیرد و نسبت بـه تشکیل شبکۀ خط مشی گردشگری که دست کم دستگاه های دولتی ذیربط عضو ایـن شـبکه باشـند، اقدام کند و در مراحل بعدی با گسترده ترشدن دامنۀ شبکه و عضـویت سـایر دسـتگاه هـای بخـش عمومی ، خصوصی و سازمان های مردم نهاد، به رویکرد تعاملی یا رویکرد نهادی تغییر موضع دهد.