چکیده:
موضوعات مربوط به مسئولیتهای ناشی از قرارداد و تسهیم آن، از موضوعات بسیار مهم و حیاتی قراردادهاست که عمدتاً مدت زیادی را در زمان مذاکرات قراردادی به خود اختصاص میدهند. براساس اصل اولیۀ حقوقی، هر فردی باید مسئولیت ناشی از افعال و اقوال خود را پذیرا باشد، اما پیچیدگیهای موجود در قراردادهای صنعتی بهویژه حوزۀ نفت و گاز که پروژههای بسیار گرانی را به خود اختصاص میدهند از این مرز عبور کرده است و به جهت حرفهایبودن طرفین صرفنظر از قواعد اولیۀ حقوقی، مسئولیتهای قراردادی را به طرف مقابل یا شخص ثالتی (عمدتاً شرکتهای بیمهای) منتقل میکنند. این سطوح از تخصیص مسئولیتهای قراردادی که تحت عنوان شرط جبران خسارت، پذیرش مسئولیت و بیمه از آن یاد میشود، درواقع مکانیزمهایی هستند که بهسبب جلوگیری از افزایش بیرویۀ هزینههای پروژه در خرید پوششهای بیمهای مضاعف، همچنین جلوگیری از متوقفماندن روند اجرایی پروژه به دلیل اختلافات قراردادی-حقوقی و تخصیص ریسک به طرفی که کارآمدی بهتر در قبول و مدیریت ریسک است، مزیتهای بسیاری دارند. درواقع سؤال اصلی در این خصوص واکاوی تعامل این دو عامل در پذیرش مسئولیت است. تعامل و برهمکنش این دو عامل در یکدیگر سبب میشود تا عملاً این دو مفهوم به صورت پیوسته و بههمتنیده بحث و بررسی شوند هرچند ممکن است به موجب برخی رویهها در بعضی کشورها مفاد این دو موضوع مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شود.
خلاصه ماشینی:
به منزلة مادة ٢٣ قراردادهای استاندارد مؤسسة LOGIC (Standard contracts for the UK offshore oil and gas industry) برای ساخت سازه های دریایی درخصوص تعهدات بیمه ای پیمانکار این گونه مقرر می دارد که : All insurances required under this Clause 23 shall be endorsed to provide that underwriters waive any rights of recourse, including in particular subrogation rights against the COMPANY, CO-VENTURERS and its and their respective AFFILIATES in relation to the CONTRACT to the extent of the liabilities assumed by the CONTRACTOR under the CONTRACT.
١ توضیح آنکه بر خلاف آنکه بیمه نامة تمام خطر ساخت سازه های دریایی (Insurance Policy oo٢١ well Car) که در آن به صورت مفروض اسقاط حق جانشینی بیمه گر در برابر تمامی بیمه شدگان (اعم از بیمه شدگان اصلی یا سایر بیمه شدگان ) به منزلة یکی از شروط بیمه نامه بوده است و بیمه گر اساسا چنین حقی را با توجه به مفاد چنین شرطی برای خود قائل نمی شد، این موضوع در برخی بیمه نامه ها به این صورت نبوده است و بایستی در صورت لزوم مورد توافق طرفین قرار گیرد و با توجه به اینکه در قراردادهای اصلی پایه ، شرط جبران خسارت به صورت متقابل و گسترده وجود دارد عملا حق قائم مقامی بیمه گر بی معنا خواهد بود.