چکیده:
چنانچه شرکتی با تملک اکثریت سهام شرکت دیگر، به نوعی کنترل و نظارت آن شرکت را به دست گیرد، شرکت اول را شرکت مادر و دیگری را شرکت تابع نامند. ایجاد رابطه تبعیت و وابستگی میان دو شرکت که اغلب با هدف کسب حداکثر سود صورت میپذیرد، در مواردی هم میتواند منجر به سوءاستفاده گردد. در چنین مواردی و با توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها، آیا شرکت مادر پاسخگوی اقدامات زیانبار شرکت تابع است یا خیر؟ نظام حقوقی انگلیس بهویژه با توسل به قاعده «خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، شرکت مادر را مسئول قلمداد میکند. در ایران، رویهای در این خصوص مستقر نشده، ولی با استناد به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و دیگر اصول، میتوان به مسئولیت شرکت مادر حکم کرد.
خلاصه ماشینی:
"در ماده ٢٢٦ لایجه جدید قانون تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شرکت فرعی، مادر و وابسته این گونه تعریف شده است : «شرکت تجارتی که بیش از پنجاه درصد (٥٠ %) سرمایه آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شرکت دیگری تعلق دارد، همچنین شرکت تجارتی که به طرق پیش - بینی شده در اساسنامه ویا به هر نحو از قبیل کسب اکثر مدیران ، تحت کنترل شرکت دیگر باشد شرکت تابع یا فرعی نامیده میشود، اگرچه کم تر از پنجاه درصد (٥٠%) سرمایه آن به شرکت کنترل کننده تعلق داشته باشد.
لذا خصوصا زمانی که بحث تحمیل مسئولیت بر شرکت مادر مطرح باشد، چون اصل وجود مستقل دارای پایه های مستحکم تری در حقوق کشورها است ، همواره شرکت مادر پاسخگوی زیان های ناشی از فعالیت شرکت های تابع نیست ؛ اما در پاره ای شرایط استثنایی که بیم سوءاستفاده از قالب شرکت میرود از این قاعده عدول شده ، با تمسک به نظریه های مختلف سعی میشود شرکت مادر پاسخگوی اقدامات زیانبار شرکت تابع قرار داده شود.
این دعوا هرچند ناظر به رویه دادگاه های آلمانی است و در حقوق انگلستان از ارزش قضایی برخوردار نیست ، اما از مفهوم مخالف استدلال فوق میتوان نتیجه گرفت که چه بسا وظیفه مراقبت شرکت مادر تنها در برابر کارگران شرکت تابع نیست و در برابر اشخاص ثالث نیز با تحقق شرایطی وجود دارد (٤٠٦ ."