چکیده:
با توجه به اهمیت ورشکستگی شرکتهای تجاری، قانونگذار درصدد است تا به گونهای اقدام کند که کمترین اثر منفی بر اشخاص مختلف درگیر در ورشکستگی تحمیل شود. در این زمینه رویکردهای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن ارزش اموال شرکت تجاری ورشکستهاند. یکی از راهکارهای حداکثرسازی ارزش دارایی ورشکسته، طرح نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین» است. هدف از اعمال این نظریه این است که از استمرار مصنوعی حیات شرکت متوقف و در نتیجه ورود ضرر «کسری دارایی» به شرکت جلوگیری شود. اعمال این نظریه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با اختلاف آرا مواجه شده است. برخی آن را بهعنوان سبب مستقل اقامه دعوا و برخی بهعنوان نظریهای در مسؤولیت مدنی پذیرفتهاند. در مقابل، برخی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد کردهاند.
در حقوق ایران، نهاد حقوقی «به تأخیر انداختن ورشکستگی» شبیه نظریه یادشده است، اما قانونگذار در نهاد پیشگفته راجع به مسؤولیت مدنی ساکت است. با وجود این، با توجه به مقررات عام مسؤولیت مدنی میتوان عامل ضرر را مسؤول جبران خسارت ناشی از تعمیق ناتوانی درپرداخت دین شناخت.
خلاصه ماشینی:
"در یک اقدام مهم دادگاه استیناف فدرال رأی داد که تعمیق ناتوانی مالی شرکت باید به موجب حقوق پنسیلوانیا شناسایی شود؛ زیرا یک سبب برای اقامه دعوا است که ممکن است در مقابل بانکداران سرمایه گذار که در صدور اوراق قرضه جعلی ٢ مشارکت میکنند، مورد استناد واقع شود.
در حال حاضر با توجه به این که ماده ١٤٣ لایحه قانونی پیشگفته در مقررات سایر شرکت ها قابل اعمال نیست و همچنین همه ضررهای وارد را تحت پوشش قرار نمیدهد و دیگر این که برای اشخاصی غیر از مدیران پیش بینی مسؤولیت نکرده است ، باید بر این عقیده باشیم که در صورت «تعمیق ناتوانی در عدم پرداخت دیون » میتوان با توجه به قواعد عام مسؤولیت مدنی، عامل زیان – اعم از مدیر و اشخاص ثالث - را مسؤول خسارت «کسر دارایی» دانست .
فرصت از دست دادن قرارداد ارفاقی در حقوق ایران قابل جبران نیست ؛ زیرا همان طور که حقوقدانان بیان داشته اند: «منافع ناشی از فرصت از دست رفته برای شخص محروم ، یک منفعت احتمالی است و ممکن است اگر طرف از فرصت نیز استفاده میکرد نفعی به او نمیرسید» (باریکلو، ١٣٩٣، ص ٨٣) و از آن جا که قرارداد ارفاقی با توجه به ماهیت آن نیاز به موافقت طلبکاران دارد، نمیتوان از دست رفتن فرصت قرارداد ارفاقی را به طور قطع به تعمیق ناتوانی در پرداخت دین منتسب کرد."