چکیده:
امروزه، در برخی موارد اتفاق میافتد که به درخواست مرد و با موافقت زن، برای تادیه مهریه هنگامی که از نوع دین است، اجل (موعد) قرار داده میشود و اگر زن قبول کند، مهریه قبل از رسیدن موعد غیرقابل مطالبه میگردد. در شرایطی که رابطه زوجیت دوام پیدا کند و مستحکم باشد، مشکلی پیش نمیآید؛ زیرا زندگی مشترک در طول زمان امتداد پیدا میکند و زوجه دلیلی نمیبیند که پیش از موعدی که خود پذیرفته است، طلبش را مطالبه کند و حتی اگر هم مطالبه کند، دعوای او مطابق قواعد حقوقی، محکوم به رد است. ولی در صورتی که مدتی پس از عقد نکاح، این رابطه به دلیل طلاق، فسخ یا فوت گسسته شود، معمولا زن یا وارث او خواهان مهریه میگردند و مرد یا وراث او هم در مقابل به اجل قراردادی استناد مینمایند.
رویه قضایی ما، بهویژه در خصوص مصداق شایع انحلال نکاح، یعنی طلاق، راه حل قاطعی برای حل چنین مسائلی در پیش نگرفته و برخی دادگاهها در چنین وضعیتی حکم به حال شدن مهریه و بعضی حکم به بقای اجل قراردادی میکنند؛ گرچه دیوان عالی کشور متمایل به حال شدن میباشد.
در این مقاله به اختصار وضعیت حقوقی اجل را در چنین مواردی بررسی میکنیم و نشان داده خواهد شد در صورتی که شوهر فوت کند، دین حال میشود، ولی اگر زن فوت نماید، خیر. همچنین اگر طلاق، یا فسخ مستند به کوتاهی مرد باشد، به نظر میرسد با عنایت به شرط ضمنی عرفی موجود در جامعه، دین ناشی از مهریه حال میشود و در هر حال، اگر توافقی نظیر شرط بنایی یا صریح بین طرفین برای چنین وضعیتهایی وجود داشته باشد، به همانها عمل خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
همچنین اگر طلاق، یا فسخ مستند به کوتاهی مرد باشد، به نظر میرسد با عنایت به شرط ضمنی عرفی موجود در جامعه، دین ناشی از مهریه حال میشود و در هر حال، اگر توافقی نظیر شرط بنایی یا صریح بین طرفین برای چنین وضعیتهایی وجود داشته باشد، به همانها عمل خواهد شد .
البته در این زمینه چند نکته مهم را باید توجه داشت: الف) با عنایت به اینکه قاعده اصلی در مهریه، حال بودن آن است بیشک گنجاندن موعد برای پرداخت آن، پیرو مذاکره فیمابین طرفین عقد یا خانواده آنها صورت میگیرد؛ بنابراین در صورت اختلاف، قاضی میبایست حتماً به بررسی مذاکرات پیش از عقد بپردازد و ببیند در مذاکرات منجر به موعد آیا چنین شرط بناییای مطرح شده است یا خیر؟ زیرا واقعیت آن است که عقد نکاح، اولاً و بالذات عقدی مالی نیست 1 و بیشک انسانها دستکم به ظاهر، در حقوق کنونی موضوع قرارداد، قرار نمیگیرند و همیشه طرف قرارداد هستند؛ ولی بیشک مسائل مالی مهمی مانند مهریه، نفقه و اجرت المثل به عقد نکاح گره خورده است و اینکه زن نسبت به دریافت مهریه خود حق حبس دارد (شیخ برخی حقوقدانان به درستی گفتهاند: «نکاح از عقود مسامحه» است (جعفری لنگرودی، 1368: 102) نه مغابنه.
بر اساس مقدمات ذکرشده در خصوص مسئله مورد بحث چنین به نظر میرسد که در جامعه ما قراردادهای مهریهای که در آن برای مهریه موعد تعیین میگردد، جز درصورتیکه طرفین خلاف آن را تصریح نکرده باشند، شرط ضمنی عرفی وجود دارد؛ مبنی بر اینکه درصورتیکه درخواست طلاق بعد از نکاح از ناحیه مرد صورت گیرد، زن حق فسخ موعد را دارد.