چکیده:
قانون مدنی در مواد 390 و 391 در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مشتری جاهل را علاوه بر ثمن محق دریافت خسارات و غرامات وارده نیز میداند؛ ولی در خصوص مصادیق آن ساکت است. مراجعه به فقه و رویه قضایی دادگاهها نشان میدهد که در برخی مصداقها، مانند منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات، زیاده بر قیمت ثمن که مشتری در فرض تلف مبیع به مالک داده و هزینههایی که بر مشتری تحمیل شده، از قبیل نگهداری و تعمیرات مبیع، تردیدی وجود ندارد. چنانچه ثمن معامله پول باشد و در فاصله زمان انعقاد بیع تا تادیه، ارزش آن کاهش یافته باشد، به موجب رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیئت عمومی دیوانعالی کشور این کاهش توسط مشتری قابل مطالبه است. ملاحظه مشروح آرا صادرشده از دادگاه بدوی، معیاری را در محاسبه این کاهش ارائه میدهد که با ظاهر و روح رای وحدت رویه در تعارض است. همین امر منشا اختلاف در برداشت و تفسیر دادگاهها گردیده که در این مقاله تحلیل و نقد خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
خلاصه جریان دو پرونده منتهی به صدور این رأی به شرح زیر است (روزنامه رسمی کشور، شماره 20327، چهارشنبه 26 آذر 1393): الف) در یک پرونده خواهان خواستهای مبنی بر بطلان معامله دو قطعه زمین بهعلت مستحق للغیر درآمدن مبیع و استرداد ثمن به مبلغ 000/000/35 ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ 000/000/390 ریال مطرح و دادگاه بدوی علاوه بر حکم به بطلان مبایعهنامه مربوط به دو قطعه زمین و پرداخت مبلغ 000/000/35 ریال بابت ثمن معامله، در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت) با این استدلال که: «از غرامات مندرج در ماده 391 قانون مدنی صرفاً هزینههای دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق للغیر مستفاد نمیگردد، چه اینکه عبارت "غرامات" بهطور مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره 34 1 غرامات شامل دادگاه بر اساس نظرات فقها بهمنظور جبران کاهش ارزش ثمن، موضوع را به کارشناس ارجاع نموده تا قیمت روز مبیع را ارزیابی نماید؛ درحالیکه هیچیک از نظرات فقها حاوی چنین برداشتی نیست.
ب) در پرونده مشابه دیگر که خواسته خواهان عبارت است از فسخ معامله به علت مستحق للغیر بودن مبیع و استرداد ثمن معامله و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک طبق نظریه کارشناسی، دادگاه بدوی با این استدلال که: «غرامات مقرر در ماده 391 قانون مدنی بطور مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینههای دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمیشود، بالاخص اینکه حسب استفتا اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا بر اساس تورم بودهاند»، ضمن صدور حکم به بطلان معامله، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/450/7 ریال بابت ثمن معامله و 000/750/140 ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) محکوم نموده است.