چکیده:
امروزه معاضدت حقوقی بهعنوان یک حق مهم برای هر انسان و امتیازی قانونی برای هر شهروند و نیز به مثابه یک شرط اساسی برای تحقق دادرسی منصفانه در نظامها و مجامع حقوقی مورد توجه و اهتمام فراوان است. معاضدت حقوقی در مفهوم محدود اما رایج آن، عبارت است از یاری دادن به افراد محروم و بیبضاعت جهت برخورداری از حق وکیل در مراحل قضایی، لیکن در مفهوم جدید و فراگیر آن افزون بر مساعدت در مراحل دادرسی، اقدامات گسترده و فراگیر جهت دسترسی به دادرسی عادلانه و ارتقای فرهنگ حقوقی از طریق آموزش و ارائه خدمات را نیز شامل میشود که در این مفهوم، معاضدت حقوقی از قلمرو و تاثیری گسترده برخوردار است و به توانمندسازی حقوقی افراد منجر میشود. بهرغم اینکه معاضدت حقوقی در کشور ایران از سابقهی دیرین برخوردار است و در مفهوم محدود، در قوانین متعددی از جمله اصل 35 قانون اساسی مورد پیشبینی و تاکید واقع شده است، اما چارچوب نظام و سامانهی آن در وضعیت محدود و نامناسبی قرار دارد و بسیاری از مردم نسبت به اعمال حق معاضدت، محروم بوده و حتی کمترین اطلاعات را در مورد آن ندارند. بنابراین، تحول چنین نهادی و عنایت به سازوکارهای لازم برای آن ضرورتی تردیدناپذیر است. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، ثابت شده است که معاضدت حقوقی بر مبانی ارزشمند حقوقی و اجتماعی و نیز مبانی و ادله فقهی موجهی استوار است که همین مبانی در واقع بیانگر اهمیت و فوائد چشمگیر این نهاد میباشد. لیکن، از رهآوردهای مهم تحول معاضدت و توسعه سازوکارهای آن، میتوان به تسهیل و ساماندهی ارائه خدمات حقوقی رایگان به مستمندان و گروههای آسیبپذیر و دسترسی بیشتر به عدالت، افزایش آگاهیهای مردمی و پیشگیری از تخلفات قانونی و کاهش جرائم، توسعهی کلینیکهای حقوقی و ... اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
معاضدت حقوقي در مفهوم محدود اما رایج آن، عبارت است از ياري دادن به افراد محروم و بیبضاعت جهت برخورداري از حق وكيل در مراحل قضايي، لیکن در مفهوم جديد و فراگير آن افزون بر مساعدت در مراحل دادرسي، اقدامات گسترده و فراگیر جهت دسترسي به دادرسي عادلانه و ارتقاي فرهنگ حقوقي از طریق آموزش و ارائه خدمات را نيز شامل ميشود که در این مفهوم، معاضدت حقوقی از قلمرو و تأثیری گسترده برخوردار است و به توانمندسازی حقوقی افراد منجر میشود.
بهرغم اینکه معاضدت حقوقی در کشور ایران از سابقهی دیرین برخوردار است و در مفهوم محدود، در قوانین متعددی از جمله اصل 35 قانون اساسی مورد پیشبینی و تأکید واقع شده است، اما چارچوب نظام و سامانهی آن در وضعيت محدود و نامناسبی قرار دارد و بسياري از مردم نسبت به اعمال حق معاضدت، محروم بوده و حتي كمترين اطلاعات را در مورد آن دانشیار دانشگاه مفید(Mmeghdadim@gmail.
معاضدت حقوقی در اصطلاح (مفهوم قدیمی) عبارت است از ياري دادن به افراد محروم و كمدرآمد جهت برخورداري از حق وكيل در مراحل قضايي؛ اما در مفهوم جديد و فراگير آن علاوه بر یاری و مساعدت در مراحل قضايي و دادرسي، اقدامات گسترده و فراگیر جهت دسترسي به دادرسي عادلانه و ارتقاي فرهنگ حقوقي از طریق آموزش و ارائه خدمات را نيز شامل مي شود.
در نتیجه باید اذعان کرد که فقر حقوقی مردم چندان مورد توجه نبوده و تلاش شایسته برای رفع آن و توانمندسازی حقوقی انجام نشده است که این امر خاستگاه مشکلات متعددی در ابعاد مختلف برای مردم، جامعه و دولت از آن جمله عدم احترام به قانون، عدم رعایت حقوق دیگران، تضییع حقوق افراد کمتوان، افزایش اختلاف و تورم پروندههای قضایی می باشد.