چکیده:
تاسیس دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه دائمی و جهانی در سال
١٩٩٨ گامی مهم در روند مبارزه با بی کیفری می باشد. دیوان از طریق ایجاد پیوند
بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت کیفری، با مقوله حقوق بشر ارتباط یافته
است. در پرتو اساسنامه دیوان، دیوان می تواند نقشی مهم در پیشبرد سیاست های
حقوق بشری داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشر، ماهیت
حقوق بشری جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان و... همگی دال بر
تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری به سمت حمایت قضایی سازمان یافته از
حقوق بشر و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشر می باشد. البته دیوان
در زمینه توسعه حقوق بشر با محدودیت هایی مانند عدم امکان تفسیر موسع از
حقوق بشر به خاطر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نیز مواجه است. رویه
آتی دیوان، میزان تحقق ملاحظات حقوق بشری مندرج در اساسنامه را نشان داده
و نقش دیوان را در توسعه حقوق بشر واضح تر خواهد نمود.
خلاصه ماشینی:
"1 اما در خصوص جنایت جنگی، اساسنامۀ دیوان حاوی پیشرفتهایی میباشد: اولا اساسنامه به صراحت نقض فاحش حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانۀ داخلی را به عنوان یک جنایت بینالمللی به رسمیت میشناسد، در حالی که قبلا چنین صراحتی وجود نداشت و تنها در سال 1995، دادگاه یوگسلاوی در قضیۀ تادیچ عنوان داشته بود: مقررات مربوط به نقضهای شدید مندرج در مادۀ 2 اساسنامۀ دادگاه [جنایت جنگی] همچون مخاصمۀ مسلحانۀ بینالمللی بر مخاصمات مسلحانه با ویژگی غیر بینالمللی نیز اعمال میشود.
صرفنظر از اینکه نفس وجود اصل صلاحیت تکمیلی، نقش مثبتی در حمایت از حقوق بشر از طریق تشویق رسیدگی دولتها دارد، وجود آن همچنین میتواند میزان رسیدگیهای دیوان به جنایات بینالمللی به طور عام و نقضهای حقوق بشری به طور خاص را کاهش دهد؛ چرا که محاکم ملی، تقدم رسیدگی نسبت به دیوان خواهند داشت و در صورتی که این محاکم مایل به رسیدگی نباشند یا نتوانند به جنایات تحت صلاحیت دیوان رسیدگی کنند، صلاحیت از نوع تکمیلی خواهد بود (رمضانی قوامآبادی، 1393: ش86/112).
امکان دارد که دیوان بتواند اجرای بینالمللی حقوق بشر را دیوان در 7 مارچ 2014 جرمین کاتانگا را به موجب مادۀ 25(3)(d) اساسنامه به عنوان شریک جرم در ارتکاب جنایات علیه بشریت (قتل) و چهار جنایت جنگی (قتل، حمله به جمعیت غیر نظامی، تخریب اموال و تاراج) ارتکابی در 24 فوریه 2003 در زمان حمله به روستای بوگورو در منطقۀ جمهوری دموکراتیک کنگو مجرم شناخت و وی را به موجب رأی قطعی به 12 سال حبس محکوم نمود."