چکیده:
دین اسلام با طراحی چهارچوب و اصول اقتصادی که دانش فقه آن را معرفی می کند از اندیشمندان اقتصادی و مالی می خواهد که در این چهارچوب به ابزار سازی مبادرت کنند؛به بیان دیگر،وظیفه متفکران مالی طراحی ابزارهای مالی است و وظیفه فقیه مالی بررسی ابزارهای ایجاد شده به منظور تطابق آن با احکام اسلامی است.این ابزارها که براساس نیازهای جامعه از سوی اندیشمندان اقتصادی طراحی می شود،باید با موازین فقهی تطبیق داده شوند و به تایید برسند؛به بیان دیگر ،وظیفه متفکران مالی طراحی
ابزارهای مالی است و وظیفه فقیه مالی بررسی ابزارهای ایجادشده به منظور تطابق آن با اقتصادی طراحی می شود، باید با موازین فقهی تطبیق داده شوند و به تایید برسند؛به بیان دیگر،نیازها و ایجاد ابزارها و شیوه های نوین مالی در چهارچوب مبانی دین اسلام و احکام اقتصادی آن، وظیفه پژوهشگران مالی و نهادهای مسئول است و دانش فقه و فقیه با ارائه چهارچوب کلی نظام مالی اسلام بر پایه احکام شریعت،این ابزارها را تایید یا رد یا اصلاح می کند.چالشی که به صورت مشخص پژوهش های فقه اقتصادی به ویژه فقه مالی با آن مواجه اند، بین رشته ای بودن موضوعات و نبود یک روش تحقیق علمی در این زمینه است؛ از یک سو، متخصصین و طراحان ابزارها و شیوه های مالی تسلط کافی بر ظرافت های فقهی ندارند و نمی توانند حکم شرعی ابزار را استنباط کنند و اگر هم بخواهند موضوعات را برای مراجع تقلید تبیین کنند و از طریق استفتا حکم شرعی ابزار را به دست آورند، با حساسیت های لازم فقهی در زمینه موضوع شناسی آشنا نیستند؛ از طرف دیگر، این ابزارها چنان پیچیده هستند که نمی توان به جواب یک استفتای ساده که در بسیاری از ابعاد، جزئیات و کاربردهای ابزار مالی تشریح نشده اعتماد کرد. در این مقاله می کوشیم تا الگوی مناسبی برای بررسی موضوعات فقهی در حوزه دانش مالی را طراحی کنیم، به گونه ای که پژوهشگران این حوزه بتوانند با استفاده از یک رویه مشخص، به نتایج معتبرتری دست یابند. در این الگو که روش اجتهاد چندمرحله ای نامیده شده است، ابتدا ابعاد فقهی مربوط به مسئله موردنظر مالی توسط پژوهشگر بررسی می شود و ازطریق منابع مکتوب و شفاهی جنبه های مختلف بحث مدّ نظر قرار می گیرد. سپس با شناسایی خبرگان فقهی مالی، نظرات تخصصی فقهی در رابطه با مسئله موردنظر دریافت می شود و پس از پردازش اطاعات مباحث جمع بندی می شود. درصورت موافقت اکثریت خبرگان با بحث فقهی مدّ نظر پژوهشگر، نظرات مخالف به افراد موافق عرضه می شود، درصورتی که موافقان از پاسخ مخالفان اقناع شدند، مدل طراحی شده یا موضوع بررسی شده توسط پژوهشگر رد می شود و لازم است با واکاوی بیشتر اصاحات لازم را اعمال کند و درصورتی که موافقان براساس پاسخ مخالفان اقناع نشدند پاسخ آنان به مخالفان ارسال می شود، زمانی که پژوهشگر به اطمینان کافی از تبیین مسئله رسید، با بیان نکات حساس مسئله موردنظر جهت استفتا به مراجع تقلید عرضه می شود و درصورت تایید مراجع، الگوی نهایی فقهی در رابطه با مسئله موردنظر استخراج می شود و درصورت عدم تایید ابزار طراحی شده رد شده یا جهت اصاح به خبرگان فقه مالی ارجاع می شود تا بعد از رفع اشکال دوباره از مرجع استفتا شود.
خلاصه ماشینی:
اجتهاد چندمرحلهای روش تحقیق مناسب برای فقه مالی سید عباس موسویان 1 رسول خوانساری 2 چکیده دین اسلام با طراحی چهارچوب و اصول اقتصادی که دانش فقه آن را معرفی میکند از اندیشمندان اقتصادی و مالی میخواهد که در این چهارچوب به ابزارسازی مبادرت کنند؛ بهبیان دیگر، وظیفة متفکران مالی طراحی ابزارهای مالی است و وظیفة فقیه مالی بررسی ابزارهای ایجادشده بهمنظور تطابق آن با احکام اسلامی است.
درصورت موافقت اکثریت خبرگان با بحث فقهی مدّنظر پژوهشگر، نظرات مخالف به افراد موافق عرضه میشود، درصورتیکه موافقان از پاسخ مخالفان اقناع شدند، مدل طراحیشده یا موضوع بررسیشده توسط پژوهشگر رد میشود و لازم است با واکاوی بیشتر اصلاحات لازم را اعمال کند و درصورتیکه موافقان براساس پاسخ مخالفان اقناع نشدند پاسخ آنان به مخالفان ارسال میشود، زمانیکه پژوهشگر به اطمینان کافی از تبیین مسئله رسید، با بیان نکات حساس مسئلة موردنظر جهت استفتا به مراجع تقلید عرضه میشود و درصورت تأیید مراجع، الگوی نهایی فقهی در رابطه با مسئلة موردنظر استخراج میشود و درصورت عدم تأیید ابزار طراحیشده رد شده یا جهت اصلاح به خبرگان فقه مالی ارجاع میشود تا بعد از رفع اشکال دوباره از مراجع استفتا شود .
این امر موجب شده تا در برخی موارد اعتبار دستاوردها و نتایج پژوهش به چالش کشیده شود و نتوان با اطمینان خاطر از نتایج حاصل استفاده کرد؛ ازاینرو، به نظر میرسد طراحی و تدوین روشهایی که بتواند بهعنوان الگوی عملی در پژوهشهای فقهی مالی مورد استفادة پژوهشگران قرار گیرد، نقش مؤثری در افزایش اعتبار دستاوردهای پژوهشی و ارتقای جایگاه دانش مالی اسلامی ایفا کند.