چکیده:
سیاست اعام شده جمهوری اسامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طاق است؛ با این وجود، سیر تحولات قوانین و مقررات طاق، جهت گیری «تسهیل طاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طاق به گونه ای اصاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکات خانواده و گریز ازطلاق را بررسی کند.
خلاصه ماشینی:
پس از انقلاب اسلامی و لغو مواد قانون حمایت خانواده درباره طلاق، رویکرد تسهیل طلاق این بار به روش قراردادی تأمین شد؛ بدین منظور، موارد مذکور در مادّه 8 قانون حمایت خانواده سال 1353 وارد اسناد نکاحیه گردید که هنوز هم وجود دارد.
از این اختیارات در عمل برای رفع موانع طلاق استفاده شد؛ به عنوان نمونه، به بخشنامه مورخ 31/5/1361 شورای عالی قضایی درباره طلاق به استناد اختیارات ولیّ امر اشاره میگردد: هرگاه زن در نتیجه ناسازگاری با شوهر از دادگاه تقاضای طلاق نمود و پس از تحقیق از وضع او برای قاضی محکمه مشخص گردید که زندگی برای او با شوهرش حرجی است و راه تخلصی هم جز طلاق ندارد، دادگاه پرونده امر را با اظهار صریح قاضی محکمه دایر بر حرجیبودن زندگی زن و عدم امکان تخلص جز از راه طلاق، به دادگاه تجدید نظر ارسال دارد تا چنانچه توسط قضات تجدید نظر نیز حرجیبودن تأیید شود، طبق اجازه شفاهی حضرت امام به محاکم بدوی، اجازه صدور طلاق از باب ولایت داده شود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1382، ج1، ص168).
در شرایط زمانی صدور این بخشنامه، متن اولیه مادّه 1130 قانون مدنی درباره طلاق اجرا میشد که بر اساس آن «سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد»، از مصادیق طلاق قضایی بوده است.
آسیبزدایی و حمایت حقوقی تلاش برای رفع آسیبها و مشکلات زوجه و دفع ضرر و حرج از وی، یکی از علتهای تسهیل طلاق در تحولات حقوق خانواده بوده است.